الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الفلاحون للحكومة: هذه شروطنا للمشاركة فى مشروعات استصلاح الأراضى

الفلاحون للحكومة: هذه شروطنا للمشاركة  فى مشروعات استصلاح الأراضى
الفلاحون للحكومة: هذه شروطنا للمشاركة فى مشروعات استصلاح الأراضى





حدد الفلاحون عددا من الشروط التى رأوا أن على الحكومة الالتزام بها فى تسليم أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، المنتظر البدء فى تسليمها خلال الفترة المقبلة.
وتضمنت الشروط التى طالب بها الفلاحون، أن تكون الأولوية للفلاحين وعمال الزراعة، وأن تكون مدة سداد سعر الأراضى تتراوح مابين 10 إلى 20 سنة.
قال الدكتور أبوالقاسم زهرة – عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى والأستاذ بمركز البحوث الزراعية – أن تراعى الحكومة فيما يخص مستحقى الحصول على أراضى ضمن المشروع، أن تكون تكون الأولوية لصغار الفلاحين، ممن يعملون بالزراعة بالأساس، مع إلغاء شرط أن يكون لدى الفلاح حيازة زراعية، مع منح أولوية لخريجى المدارس الثانوية الزراعية وكليات الزراعة وكليات الطب البيطري، مشددا على ألا يكون المستفيدون من المشروع من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وفيما يخص عملية إدارة الأراضي، طالب – عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى بأن يتولى الاتحاد التعاونى الزراعى عملية المشاركة فى اختيار مستحقى الاراضى فى المشروع باعتبار الاتحاد هو الكيان الشرعى الذى يتحدث بإسم الفلاحين، والذى يضم 7 آلاف جمعية تعاونية زراعية.
وعن طريقة سداد قيمة الأراضى، شدد أبوالقاسم على أن تكون مدة سداد سعر الأرضى لا تقل عن 10 سنوات فى حالة إذا كانت الأراضى «مرفقة» و20 سنة فى حالة إذا كانت الأراضى غير مرفقة.
ومن جانبه طالب ربيع عدوى عبداللطيف – رئيس الجمعية التعاونية المركزية لاستصلاح الأراضى بمحافظة المنيا – بضرورة أن تكون الأراضى والمناطق المطروحة بها مكتملة البنية الأساسية والخدمات من  «مستشفيات ووحدات إدارية مختلفة» تخدم القائمين على استصلاح الأراضى، بما يضمن استقرارهم فى المناطق المستصلحة الجديدة.
وأضاف عدوى من الشروط التى لابد وأن يجب مراعاتها  إنشاء جمعيات تعاونيه زراعية لتوفير مسلتزمات الإنتاج بتلك المناطق، وإدارة العملية الزراعية بشكل متكامل، وأن يتم منح الأراضى لأبناء أقرب منطقة عمرانيه للمناطق التى بها مشروعات استصلاح، لضمان استقرار المعيشة فمن غير المعقول أن يتم منح أرض لفلاح من أسيوط فى البحيرة، أو من المنيا فى محافظة أخرى بعيدة.
وتابع: يجب أن يتم مراعاة منح الخريجين أيا كانت مؤهلاتهم الأولوية فى الحصول على أراض شريطة أن يكونوا مستعدين للعمل فى هذه المشروعات لعدم تكرار التجارب السابقة.
وشدد رئيس جمعية استصلاح الاراضى بالمنيا على أن تكون مدة سداد قيمة الأرض لا تقل عن 20 سنة، خاصة أن الاستثمار الزراعى هو استثمار طويل المدى.
ويؤكد محمد فرج – رئيس اتحاد الفلاحين المستقل – على أهمية عدم إهمال «عمال الزراعة» ممن ليس لديهم حيازة زراعية، ولكنهم يمثلون شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع الزراعى فى مصر، فى الحصول على أراض بمناطق الاستصلاح المختلفة.
وشدد فرج على ضرورة أن يتم منح الأراضى للفلاحين المصريين بنظام «التملك» وليس بنظام حق الانتفاع، على أن يتم تقسيط قيمة الأرض على فترة زمنية لا تقل 15 عام، شريطة حصوله على العقد النهائى الخاص بالمساحة التى يملكها سواء كانت فى شكل اراض أو أسهم، فور انتهاء سداده لكافة المستحقات الماليه للدولة، حتى لا تتكرر مأساة الفلاحين مع الإصلاح الزراعى، ممن لم يحصلوا على عقودهم النهائيه منذ عقود.
وأوضح فرج أهمية أن تكون كافة المناطق التى سيتم طرحها للاستصلاح كاملة المرافق «طرق وخدمات ومياه» بحيث تصبح مجتمعات زراعية متكاملة، لضمان عدم هجر الفلاحين لهذه المشروعات.
وطالب رئيس اتحاد الفلاحين بأن تكون هناك ألية واضحة لتسويق المحاصيل التى يتم انتاجها من تلك الأراضى، وأن يتم إنشاء المصانع اللازمة لتصنيع المحاصيل الزراعية، بما يرفع من القيمة الاقتصادية لهذه المنتجات، ولا يسمح بتصديرها كمادة خام، كما كان يحدث فى الفترات الماضية.