منظمات حقوقية تدعو الحكومة لحل أزمة التمويل الأجنبى

كتبت ـ أمانى حسين


دعا عدد من المنظمات الحقوقية إلى وقف الحملات القضائية التى تحاصر بعض المنظمات مؤخرًا، وبدء حوار ثنائى بين كل من الحكومة ومؤسسات حقوق الإنسان برعاية المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووضع مشروع قانون لعمل المراكز الحقوقية بديلاً عن قانون الجمعيات الأهلية.
وأشارت المنظمات إلى أن طبيعة عمل المنظمات يختلف عن طبيعة الجمعيات الأهلية إذ لا تستلزم وجود عضويات بها، بما يضمن حق هذه المنظمات فى التأسيس بالاخطار والعمل، ورقابة الدولة على تلقى المنح والهبات، ويضمن لهذه المنظمات عدم تعطيل عملها الحقوقى، واخطارها جهة حكومية مختارة بالمشروعات وحجم المنح والجهات المانحة لها.
وقد أعربت تلك المنظمات وهى «المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، ومؤسسة أصوات واعدة للتنمية وحقوق الإنسان بالمشاركة، ومركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيات المصريات»، فى بيان لها أمس عن بالغ قلقها من التطورات السلبية الأخيرة بحق ناشطى حقوق الإنسان، والذى تمثل فى حملات تشويه على المنظمات، فضلاً عن إعادة فتح التحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011، وهى الشق الثانى المتعلق بقضية تمويل منظمات المجتمع المدنى.
وأشارت المنظمات إلى أن تلك الإجراءات الأخيرة تمثل مؤشرًا سلبيًا تجاه عمل نشطاء حقوق الإنسان، إذ تعرضهم لاتهامات خاصة بالتمويل بدون ترخيص وتبحث قانونية هذه المراكز بالرغم من أن كلها تعمل وفقًا لأشكال قانونية مختلفة يسمح بها القانون.