«الأطباء» تطالب بتعديل الصياغة الأخيرة لـ»التأمين الصحى»

كتبت ـ أمانى حسين


أكدت د. منى مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، رفض الصياغة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى، وطالبت بصياغة جديدة، يتم ضم جميع المستشفيات الحكومية فيها، ومنع خروجها من الخدمة أو مشاركة القطاع الخاص بها، بجانب وجود هيئة رقابية مستقلة بمشاركة ممثلين لمتلقى الخدمة ومقدمى الخدمة والخبراء، تكون مسئوليتها مراقبة الجودة وضبطها، ومعاقبة أى تقصير، للحفاظ على المستشفيات الحكومية، وعلى إدارتها بعيدًا عن الخصخصة، كأداة أساسية لتقديم الخدمة الصحية مع الارتقاء بمستواها.
وأضافت مينا أنه يحق للتأمين أن يتعاقد مع القطاع الخاص بشروط منضبطة، تضمن انضباطها وجود رقابة ومشاركة فى الإدارة من أصحاب المصلحة، والمواطنين متلقى الخدمة وذلك عن طريق تمثيل النقابات المهنية والعمالية والمجتمع المدنى فى هيئة إدارة التأمين، وأيضًا فى الهيئة المستقلة للرقابة عليه.
وأشارت وكيل النقابة العامة للأطباء إلى أن النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى بها العديد من التعديلات عن النسخ السابقة، ولكنه ما زال العيب الأساسى والخطير متواجداً، وهو فتح الطريق لخصخصة الصحة وتحول المستشفيات الحكومية للإدارة بشكل خاص، مضيفة أن التعاقد مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة على السواء طبقًا لمعايير الجودة سيؤدى بالأغلب للإستغناء بالتدريج عن خدمات المستشفيات الحكومية.
وتساءلت مينا، ماذا سيحدث للمستشفيات والأطقم الطبية التى ستخرج من الخدمة لعدم مطابقة معايير الجودة، مشيرة إلى أن النسخة الأخيرة تقول أن ملكية المستشفيات ستظل للدولة ولكنها لم تنص، كما طالبنا أيضا أن القطاع الخاص لن يكون مسموحًا له بالمشاركة فى المستشفيات الحكومية أو إدارتها، لذلك فالمتوقع هو أن المستشفيات التى ستخرج من التعاقد ستغلق أو تطرح للمشاركة مع القطاع الخاص بنظام PPP.