«النقابات» تعقد اجتماعات مع عمال «قطاع الأعمال» لبحث خطة الإنقاذ

كتب ـ إبراهيم جاب الله


قررت النقابات العمالية البدء فى خطة لعقد عدد من اللقاءات مع عمال شركات قطاع الأعمال العام بهدف دراسة مشاكلهم والبحث عن حلول لها بما يؤدى إلى تطوير هذه الشركات.
واستغلت النقابات العمالية تعيين أشرف الشرقاوى وزيرًا لقطاع الأعمال العام فى الحكومة الجديدة بما يمكنهم من عرض خطط التطوير والتحديث بشكل أكثر واقعية على الوزير ويساهم فى عملية الدفع نحو خطة التطوير الحقيقية.
وعقدت أمس قيادات اتحاد العمال مؤتمراً فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة مع دعوة وزير قطاع الأعمال العام لضرورة حضور مثل هذه اللقاءات.
ودعا عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، إلى ضرورة تعاون العمال من أجل الحفاظ على شركاتهم والعملية الإنتاجية وضرورة عدم الاستجابة إلى الجهات التى تحرضهم على الاضراب، مشيرًا إلى أن تعيين وزير جديد لقطاع الأعمال العام بادرة خير بالنسبة لشركات الغزل والنسيج وغيرها من الشركات التابعة للقطاع بجانب أن وزير القوى العاملة واحد من قيادات اتحاد العمال، وبالتالى قادر على وضع حلول للمشاكل التى تواجه العمال.
وفى السياق ذاته أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عزمها عقد عدد من اللقاءات مع اللجان النقابية وممثلى العمال فى شركات قطاع الأعمال العام خلال الأسبوع الجارى.
وقالت النقابة إن هذه التحركات تأتى  على خلفية اختيار أشرف الشرقاوى وزيرًا لقطاع الأعمال العام بعد عودتها فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، فى التعديل الوزارى الأخير.
وأكد الجمل أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف عن قرب على المشكلات التى تعانى منها هذه الشركات، وكذلك المعوقات التى تقف أمام تطويرها وعودتها إلى سابق عهدها واحدة من أهم ركائز الاقتصاد الوطنى.
ولفت الجمل إلى أن اللقاءات تهدف لتقييم هذه الشركات خلال الفترة الأخيرة والتعرف على نقاط القوة والضعف تمهيدًا لوضع رؤية حقيقية، وخطة مدروسة للنهوض بتلك القطاعات، مشيرًا إلى أن النقابة فى ختام هذه اللقاءات ستقوم بعمل خطة إنقاذ شركات القطاع العام إلى الوزارة العائدة.
ومن جهة أخرى طالب ممثلو 75 ألف عامل بالتأمين الصحى بإلغاء قرار رئيس الهيئة الدكتور على حجازى بشأن توزيع الحوافز والتى أقرها مجلس إدارة الهيئة باعتباره السلطة الأعلى بواقع 100% من الأجر لجميع العاملين.
وأكد أعضاء اللجان النقابية فى اجتماعهم برئاسة جمال خميس رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية، أن الهدف من قرار مجلس الإدارة بزيادة الحوافز بنسبة 100% على المقرر حاليًا لرفع الظلم عن كاهل العاملين وتحقيق المساواة بينهم، لافتًا إلى أن قرار رئيس الهيئة رقم 220 لسنة 2016 سيساهم فى تكرار عقوبة العامل وتحويل الحافز من منحة لتحسين أداء الخدمة إلى الحرمان منها.
وأشار خميس فى الاجتماع الذى حضرته منى عبدالمنعم رئيسة الشئون المالية بالهيئة إلى أن قرار رئيس الهيئة وضع قيودًا لتنفيذ قرار سلطة مجلس الإدارة الذى يضم ممثلين عن المنتفعين بقانون التأمين الصحى وفئات مقدمى الخدمة، مضيفًا : إنه يجوز منح الجهة الإدارية سلطة معاقبة العامل فى حدود نسبة 10% فقط من إجمالى القيمة المقررة من الحوافز.