القضاء الإدارى: الكنيسة مثل المسجد لا يجوز هدمها أو بيعها

أيّدت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، أمس  الاثنين، قرار الجهة الإدارية بمدينة رشيد فى محافظة البحيرة، القاضى بالامتناع عن إصدار ترخيص بهدم كنيسة تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس، بعد بيع العقار الموجودة به لأحد الأشخاص.
كما قضت المحكمة، ولأول مرة، بقبول تدخل كل من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باعتباره رمزا دينيا، إلى جانب آخرين، منهم رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية للأقباط الأرثوذوكسيين، والأنبا باخوميوس، مطران البحيرة.
كان أحد الأشخاص قد تقدم بدعوى إلى المحكمة طالب فيها بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص بهدم كنيسة الروم الأرثوذكس فى رشيد، مستندا إلى ملكيته لها بموجب العقد المسجل رقم 514 لسنة 2008.
 وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن «كلا من المسجد والكنيسة متى أقيمت فيهما الصلاة وتم تخصيصهما للعبادة بالقول أو بالفعل، انتقلا من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد، ولا يجوز أن يكونا محلا لأى تصرف كالبيع أو الإجارة أو الرهن. وأى تصرف من هذا النوع يعد تصرفا باطلا بطلانا مطلقا، لمخالفته النظام العام ومبادئ الشريعة الإسلامية، التى هى جزء أصيل من النظام العام، الأمر الذى يصبح معه تصرف البطريركية القائمة على شئون الروم الأرثوذكس ببيع الكنيسة فى رشيد، تصرفا باطلا لا ينقل الملكية، لوروده على دار عبادة، ولا يعتد به قانونا، حتى لو تم تسجيله».