بالمعلومات الملف الأسود.. لـ«مركز القاهرة لحقوق الإنسان»!

هانى عبدالله يكتب:


يقول «الخبر الأول»:  التقى مساء الأربعاء (23 مارس، الجارى) الأمين العام للأمم المتحدة «بان كى مون»، مع «بهى الدين حسن» مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.. وأن «حسن» أعرب خلال اللقاء - الذى عُقد بمكتب الأمين العام بـ«نيويورك» – عما وصفه بالتدهور «المستمر» لحالة حقوق الإنسان بمصر.. وفى المقابل؛ فإن الأمين العام للأمم المتحدة، أدان ما وصفه بـ«الضغوط الحكومية» على المنظمات الحقوقية (!)
يقول «الخبر الثانى»: بالتزامن مع لقائه، والأمين العام للأمم المتحدة؛ التقى – أيضًا – مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان «بهى الدين حسن» مع المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة «سامنثا بور».. وأشادت «سامنثا» بالدور الذى تلعبه «منظمات المجتمع المدنى المصرية»، مشيرة إلى أن «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» قدم العديد من التقارير التى تُسجل انتهاكات حقوق الإنسان بمصر (!).. وطالبت «المندوبة الأمريكية» السلطات المصرية بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بالعمل دون «تهديد»، أو قيود (!).. وإيقاف ما وصفته بالحملة المتواصلة على «النشطاء السياسيين»، و«الحقوقيين»، ممن يواجهون ترويعًا، وتحرشًا من قبل السلطات (!)

(1)
لا يعنينا، هنا – بأى حال من الأحوال-  «بهى الدين حسن»، بصفته الشخصية.. لكن.. ما يعنينا – فى المقام الأول – هو الدور الذى يلعبه مركزه الحقوقى (مركز القاهرة)؛ لإثارة الشارع، منذ الإطاحة بـ«جماعة الإخوان الإرهابية» من الحكم، فى 3 يوليو من العام 2013م.. إذ تقول «المعلومات»، هنا:
 – فى أعقاب خروج «جماعة الإخوان» من المشهد السياسي.. وخلال الفترة من 11 إلى 20 مارس من العام 2014م.. كان أن التقى وفدًا من مؤسسة «شركاء من أجل التغيير»- (Parteners In Change) الأمريكية، عددًا من المنظمات الحقوقية المصرية؛ لتنفيذ بعض البرامج التى تصب «ظاهريًا» فى سياق دعم «التحول الديمقراطى» بالبلاد.. بينما كان الغرض «الرئيسى» للجهات «المانحة» الأمريكية، هو الضغط على النظام المقبل، أيًا من كان يُمثله هذا النظام؛ للاصطفاف «خلف السياسات الأمريكية» من جديد (!)
(ملحوظة: لم تكن الانتخابات الرئاسية – حينئذ – قد تم إجراؤها بعد).
وتضيف «المعلومة» نفسها: ضم «الوفد الأمريكى»، وقتئذ، كُلاًّ من: الأمريكى من أصل عراقى «أحمد خلف جيتان»، والأمريكية من أصل فلسطينى «فريدة إبراهيم»، والأمريكى «روبيرت فيليبس» (Craig Robert Phillips).. فى حين ضمت «المنظمات المصرية» الممثلة فى هذه اللقاءات، كُلاًّ من: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» (يديره: بهى الدين حسن)، و«مركز هشام مبارك للقانون» - (أسسه: أحمد سيف الإسلام)، و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» (يديرها: جمال عيد «متهم رئيس بقضية التمويل الأجنبى»)، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» ـ (أسسها: حسام بهجت «متهم، أيضًا، بالقضية نفسها»)، و«مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
..وخلال تلك اللقاءات، كشف «الوفد الأمريكى» عن تلقيه منحة جديدة، لمدة 4 سنوات من «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية» - (M.E.P.I)؛ لتنفيذ «مشروعات جديدة» بمصر، تحت عناوين: «مكافحة الفساد – تطبيق الشفافية – مراقبة الانتخابات البرلمانية – المسئولية الاجتماعية فى الرقابة على الحكومة – الحكم الرشيد».. واتفق المشاركون فى هذه اللقاءات – حينئذ – على تلقى التمويلات - بصورة مباشرة - من مُمثل «مبادرة الشراكة» فى مصر؛ حتى لا يتسنى مراقبة عمليات التحويل المالى أمنيًا.
– فى سياق «المستهدفات الأمريكية» السابقة (أى: محاولة خلق «جبهة ضغط داخلية» جديدة، على النظام السياسى المصرى)؛ لعب «مركز القاهرة»، أيضًا، دورًا بارزًا فى هذا السياق.. إذ نظّمَ «المركز»، بالتعاون مع «مركز العقل العربى للقانون والحريات» دورة تدريبية (مدتها: 4 أيام)، لنحو 19 عضوًا من أعضاء «حركة شباب 6 إبريل» (جبهة أحمد ماهر) بقرية «سيكس كورنر السياحية»، بمنطقة «أبوسلطان» (محافظة الإسماعيلية)؛ بغرض تدريب أعضاء الحركة على آليات «تنظيم الحملات الدعائية»، تحت شعار: (رسائل الحرية).
إذ كانت تستهدف تلك الحملات، مخاطبة «الكيانات الدولية»، مثل: «الأمم المتحدة»، و«المجلس الدولى لحقوق الإنسان»؛ للضغط على النظام من أجل ما وصفوه بـ«الإفراج عن سجناء الرأى»، تحت دعاوى تعرضهم للتعذيب داخل السجون المصرية (!).. فضلاً عن «سوء الرعاية الصحية»، و«تجاهل حقهم فى التعليم»(!)
.. ورغم الموقف «المعلن»، المناهض للإخوان، من قبل «مركز العقل العربى» - (شريك «مركز القاهرة» بالدورة التدريبية).. إلا أن المشاركين بالدورة من أعضاء «6 إبريل»، تطرقوا إلى أهمية «التنسيق المشترك» – خلال الفترة التالية – مع عناصر جماعة «الإخوان الإرهابية»؛ لتنظيم فعاليات احتجاجية جديدة، يكون من شأنها؛ التأثير – بشكل أعمق – على النظام الجديد(!).. وكان هذا الأمر، بمباركة «مباشرة» من قِبل مركز القاهرة(!)
(ج) – خلال الفترة التالية لتلك التحركات – بشكل مباشر – خاطب «بهى الدين حسن» كُلاًّ من: «الأمم المتحدة»، و«المجلس الدولى لحقوق الإنسان»؛ للمطالبة بـ«تعيين مبعوث خاص بشئون الديمقراطية فى المنطقة العربية».. وشدد فى مخاطباته، على ضرورة ضغط «الجهتين السابقتين»؛ للإفراج الفورى عن كل السجناء السياسيين بمصر (كان هذا هو التوصيف الذى استخدمه فى مخاطباته لتلك الجهات!).
(د) – خلال «مرحلة التمهيد» تلك.. جعل «حسن» من مركز القاهرة، مستقرًا؛ لاستضافة العديد من الشخصيات الأجنبية، على هامش زياراتها للبلاد.. وكان من أبرز هؤلاء:
- «جيفرى فيلتمان» - (Jeffrey D. Feltman)، الأمين العام المساعد للشئون السياسية، بالأمم المتحدة (دبلوماسى أمريكى «يهودى الديانة»، شغل قبل ذهابه للأمم المتحدة، بالعام 2012م، موقع «مساعد وزير الخارجية الأمريكي» لشئون الشرق الأدنى، ابتداءً من أغسطس 2009م.. كما كان أحد مستشارى «أوباما») .
- «صموئيل مرتيل» - (Samuel M.)، أحد مسئولى «إدارة الشئون الإفريقية» بالأمم المتحدة.
- «ستافروس لامبرينيديس» - (Stavros Lambrinidis)، ممثل الاتحاد الأوروبى «الخاص» لشئون حقوق الإنسان (يونانى الجنسية).. وكان بصحبته «ستيفن برجر»، أحد العاملين بالاتحاد.
.. وكان من شأن تلك الاستضافات كافة؛ أن نظّمَ «المركز» عددًا آخر من اللقاءات بين أولئك «المسئولين»، وبعض المراكز الحقوقية الأخرى التى تتبنى «التوجه» ذاته، مثل: «مركز هشام مبارك للقانون»، و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، و«المركز المصرى للحقوق الاقتصادية»، إذ تم خلال تلك اللقاءات تصدير صورة مبالغًا بها عما وصفوه بـ«انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر»، والمطالبة بالضغط على «الدولة المصرية» لعدم تقييد الحريات (!).. ما أسهم، إذ ذاك، فى تصدير «انطباعات سلبية» عن حالة «حقوق الإنسان» بالبلاد.. وهى الحالة التى تستغلها  – الآن – المنظمات نفسها؛ لترسيخ «الضغوط الدولية» على النظام القائم (!).
(هـ) – فى أعقاب سقوط حُكم «جماعة الإخوان»؛ كان أن تم تشكيل «اللجنة القومية المستقلة؛ لجمع المعلومات، والأدلة، وتقصى الحقائق» (صدر – حينئذ – قرار جمهورى بتشكيلها برئاسة «د. فؤاد عبدالمنعم رياض»).. وكان الهدف، هو توثيق الانتهاكات الحقوقية التى تسببت الجماعة، إبان فترة حكمها، فى حدوثها.. خاصة عمليات التعذيب، والتصفية، التى واكبت «أحداث الاتحادية».. لكن.. لم يكن لـ«مركز القاهرة» فى ظل عمليات التوجيه الأمريكية، بتخفيف حالة الضغط «الشعبى» على حليفها بالمنطقة، إلا أن مديره (بهى الدين محمد حسن عويس) أصرَّ على تضمين التقرير عددًا من الادعاءات، عن سوء أداء «وزارة الداخلية»، أثناء فض «اعتصام رابعة».. من دون التطرق لأدلة وجود عمليات تسليح «مكثفة» داخل الاعتصام.. وأن عملية «إطلاق النيران» بدأت من جانب العناصر «الإرهابية» المتمركزة بالاعتصام.. مغفلاً – كذلك – أن سقوط أول ضحية كان من جانب «قوات الشرطة» المكلفة بعملية الفض (!)
(2)
لم يكن ما يفعله – الآن – مركز القاهرة لحقوق الإنسان (أى: منذ سقوط حُكم «جماعة الإخوان الإرهابية»)، إلا انعكاسًا «واضحًا» للسياسات نفسها، التى انتهجها خلال الفترة السابقة لما اصطلح على تسميته «أمريكيًّا»، وإعلاميًّا بـ«ثورات الربيع العربى».
فالمركز تشكلَ، من حيث الأصل، بالعام 1994م، كشركة مدنية «غير هادفة للربح» (هربًا من الرقابة على عمليات التمويل الخارجي، للمنظمات الحقوقية).. لكن – وفقًا للمعلومات - تم تمويل أنشطته بنحو 28 مليون جنيه، حتى اللحظة (!).. وهى تمويلات، كانت تضخ للمركز، إما عبر «الاتحاد الأوروبى» نفسه، وإما عبر المنظمات الأمريكية «المختلفة».
وتدريجيًّا.. ومنذ سنوات تأسيس المركز الأولى (تم التأسيس بالعاصمة الفرنسية «باريس»)؛ بدأ المركز فى مد خيوط التواصل مع العديد من المنظمات العاملة ببلدان منطقة «الشرق الأوسط»، إلى جوار المنظمات الدولية، العاملة فى سياق «التوجه» ذاته.
وعبر سنوات خلت.. نجح فى تكوين «شبكة» من المنظمات التى يمكن أن تُخدّم إلى جواره (إما بالتعاون فى إصدار التقارير، وإما تبادل الخبرات والمعلومات، إما تلك التى يُمكن التأثير على عدد من أعضائها)، على أجندة «الجهات المانحة» من الناحية السياسية.. وهى شبكة أسهمت - بدورها فى تشكيل «عناصر ضغط داخلية» على الأنظمة الحاكمة بالمنطقة.. وربما ليس من قبيل المصادفة، أن تسهم تلك الشبكة – خاصة فى جزئها «الشرق أوسطى» – فى قيادة، وتنظيم الاحتجاجات «المختلفة»، التى شهدتها المنطقة، منذ ما يربو على 10 سنوات.. وحتى اللحظة (!).. إذ ضمت تلك «الشبكة»، على سبيل الحصر:
أولا: (المنظمات العربية):
أ - البحرين:
1 - جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان.
2 - جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
3 -  مركز البحرين لحقوق الإنسان.
4 - الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
ب - العراق:
5 - لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية فى العراق.
(ج) - مصر:
6 - الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
7 -  مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف.
8 -  مؤسسة دراسات المرأة الجديدة.
9 -  دار الخدمات النقابية والعمالية.
10 -  جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
11 -  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
12 -  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
13 -  مركز هشام مبارك للقانون.
14 -  مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف.
15 -  المركز المصرى لحقوق المرأة.
16 - مركز قضايا المرأة المصرية.
(د) - لبنان:
17 - مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنسانى.
18 - الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان «راصد».
19 - المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان «حقوق».
(هـ) - المغرب:
20 - المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
21 - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
22 - المرصد المغربى للحريات العامة.
23 - المركز المغربى لحقوق الإنسان.
24 - الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
25 - جمعية عدالة.
(و) - المملكة العربية السعودية:
26 - المركز السعودى لحقوق الإنسان.
27 - منظمة حقوق الإنسان أولاً.
28 - لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان فى شبه الجزيرة العربية.
(ز) - السودان:
29 - المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب.
30 - مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة.
31 - منظمة السودان للتنمية الاجتماعية «سودو».
32 - هيئة محاميى دارفور.
33 - مركز أمل لمساعدة ضحايا التعذيب.
(ح) - سوريا:
34 - المنظمة السورية لحقوق الإنسان «سواسية».
35 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة فى سوريا.
36 - الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.
37 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فى سوريا.
38 - المرصد السورى لحقوق الإنسان.
39 - اللجنة السورية لحقوق الإنسان.
40 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى سوريا.
41 -  المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى سوريا.
42 - المركز السورى للإعلام وحرية التعبير.
43 - مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
(ط) - تونس:
44 - الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.
45 - الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
46 - اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان.
47 - الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
48 - المجلس الوطنى للحريات بتونس.
49 - المرصد الوطنى لحرية الصحافة والنشر والإبداع.
50 - الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب.
51 - اللجنة الوطنية لمساندة أهالى الحوض المنجمى .
(ك) - اليمن:
52 - منتدى الشقائق العربى لحقوق الإنسان.
53 - المرصد اليمنى لحقوق الإنسان.
54 - الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
55 - المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.
(ل) - فلسطين:
56 - مؤسسة الحق (رام الله).
57 - المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان (غزة).
58 - مركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة).
59 - الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم».
ثانيا: المنظمات الإقليمية:
60 - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
61 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
62 - مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان.
ثالثا: المنظمات والهيئات الدولية:
63 - الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
64 - هيومان رايتس ووتش.
65 - منظمة «المادة 19».
66 - منظمة العفو الدولية.
67 - المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات.
68 - الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
69 - الخط الأمامي، المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعى حقوق الإنسان.
70 - صحفيون بلا حدود.
71 - اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.
72 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
73 - مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى.
74 - شبكة الأنباء الإنسانية «أيرين».