دعوى قضائية ضد وزير القوى العاملة لمخالفته القانون وقراره بالتخلص من النقابيين

 أقام الدكتور حلمى فهمى بصفته رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية لمركز البحوث النووية لهيئة الطاقة الذرية دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ورئيس اتحاد عمال مصر دعوى قضائية تحمل رقم 937، وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى احتجاجاً على قيام وزير العمل خالد الأزهرى بادخال بعض التعديلات على احكام قانون النقابات العمالية الصادر وإلغاء المادة 23 من هذا القانون وذلك لغرض مبدأ العزل النقابى لكل القيادات العمالية التى تخطت سن الستين.
 
 وكشفت الدعوى القضائية عن مخالفة تصرفات الأزهرى للمادة 17 من قانون النقابات العمالية التى تنص على أنه يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياساتها المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا وله على الأخص إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، وقالت الدعوى: إن الأزهرى لم يرسل للاتحاد العام مشروع القانون المزمع إصداره لتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية لإبداء الرأى فيه.
 
 وجاء فى الدعوى أيضا أن تصرفات الوزير مخالفة للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتى صدقت عليها مصر عام 1957 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى بمقتضاها تمتنع السلطات العامة عن التدخل فى شأن التنظيم النقابى وإعاقة ممارسته المشروعة، كما أنه لمنظمات العمال الحق فى وضع دساتير ولوائحها الإدارية، ولا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها.
 
 وقالت الدعوى: إنه بمقتضى الاتفاقيات الدولية لا يجوز أن ينطوى قانون البلد فى حد ذاته على المساس بالضمانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
 
 وذكرت الدعوى أن ما يفعله وزير العمل مخالف لكل الاتفاقيات الدولية والمادة 17 من قانون النقابات، حيث إنه انفرد بوضع القانون وتدخل بشكل مباشر وغير قانونى فى شئون النقابات العمالية، وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الذى صرح به وزير العمل بحرمان من بلغ سن الستين من الترشح والبقاء فى التشكيلات النقابية ومنعه من التدخل فى الشئون التنظيمية لاتحادات العمال.
 
 من جهة أخرى تظاهر عدد من أنصار النقابات المستقلة أمام النائب العام ضد وزير القوى العاملة بسبب قراراته ومحاولة فرض سيطرة الإخوان على النقابات مطالبين بإقالته.