الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مطالبات بفتح ملف جنينة بعد عزله

مطالبات بفتح ملف جنينة بعد عزله
مطالبات بفتح ملف جنينة بعد عزله




رغم صدور قرار بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه، يدرس مجلس النواب الإسراع فى تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة تقارير الفساد التى أعلن عنها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق حول حجم الفساد، فى الوقت الذى طالب فيه نواب بفتح ملف جنينة تمهيدًا لمحاكمته.
وقال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب: إن اللجنة التى يعتزم المجلس تشكيلها سوف تواصل عملها خلال الفترة المقبلة، وأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعفاء جنينة من منصبه لن يوقف عمل اللجنة، موضحًا أنه سيدرس مع رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال آليات تشكيلها وعملها.
وأشار وهدان إلى أن اللجنة ستدرس التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك التقرير الذى أعدته لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية من قبل بالإضافة إلى تحقيقات النيابة.
وكان مجلس النواب قد وافق مرتين على تشكيل لجنة خاصة تتولى دراسة التقارير المتعلقة بما أعلنه جنينة حول أن تكلفة الفساد فى مصر بلغت ٦٠٠ مليار جنيه، إلا أن اللجنة لم يتم تشكيلها حتى الآن، ورغم مطالبة معظم نواب البرلمان بتشكيل اللجنة إلا أن رئيس مجلس النواب كان يتبنى فكرة تأجيل تشكيلها بسبب تداول القضية بالقضاء.
وأثار قرار عزل جنينة جدلا بين النواب، ودعا النائب عبدالرحيم على إلى محاكمة جنينة فيما ارتكبه من مخالفات صارخة للقانون والإساءة لسمعة مصر والاقتصاد المصرى فى الخارج بعد تصريحاته الخطيرة والتى أشار فيها إلى أن حجم الفساد فى مصر بلغ ٦٠٠ مليار جنيه.
وطالب عبدالرحيم فى بيان له أمس الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بفتح ملف هشام جنينة داخل البرلمان لكشف جميع الجرائم التى ارتكبها فى حق مصر والشعب، مؤكدًا أن هناك ارتياحًا كبيرًا لدى الرأى العام بعد قرار الرئيس السيسى بإعفاء جنينة من منصبه.
بينما قال النائب سمير غطاس: إن القرار كان من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب، لافتًا إلى أن النواب يجب أن يكون هو الجهاز الرقيب الوحيد على باقى الجهات وفقًا للدستور. ورفض غطاس تأجيل تشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب للتحقيق فى تقارير الفساد،  منتقدًا عدم تشكيلها حتى الآن.