دعوى لإلغاء قرار محافظ المركزى بعدم رئاسة البنوك لأكثر من 9 سنوات

كتبت - وفاء شعيرة


أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار محافظ المركزى الصادر بعدم السماح بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات.
الدعوى أقامها إبراهيم السلامونى المحامى وحملت رقم 41114 لسنة 70 قضائية وقال فيها بتاريخ الخميس ٢٤-٣-٢٠١٦ قرر محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.. وقال المحامى إن له صفة فى اقامة هذه الدعوى لأنه يمتلك أسهماً فى عدة بنوك خاصة وأن قرار محافظ البنك المركزى يخالف كل الأعراف والقوانين ويعد اعتداء على سلطات الجمعية العامة العادية للمساهميين، وقد تعدى بذلك سلطاته الرقابية.
وتابع: وحيث إن الشكل القانونى للبنوك الخاصة فى شكل شركات مساهمة والتى ينظمها القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ،ولما كانت الجمعية العمومية تمثل أعلى سلطة بالشركة، وتختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فى جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون،
وأردف أن محافظ البنك المركزى بقراره هذا يحكم فيما لا يملك ويجور على حق الجمعية العمومية، وتعدى على حق أصيل من حقوق الجمعية العمومية للبنوك التى لها الحق فى تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول.