ننشر حيثيات تأييد حبس متهمين بقضية «غرق مركب الوراق»

كتب ـ سعد حسين ونسرين صبحى

أودعت محكمة جنح مستأنف الوراق، برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين  أحمد أبوطالب وفادى العشماوى، وسكرتارية مدحت فرغلى ومحمود صابر حيثيات حكمها بتأييد الحبس على المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية «غرق مركب الوراق»، والذى راح ضحيته 37 شخصا بينهم أطفال ونساء.
وكشفت المحكمة عن أن الحكم جاء بعد أن قامت النيابة العامة بتأييد الدعوى التى بالأوراق جنحة ومخالفة بمواد قانون العقوبات ضد المتهمين، لانهم تسببوا خطأ فى موت المجنى عليهم نتيجة إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح المنظمة للملاحة الداخلية، وتسببهم فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام النهرية ومركب النزهة ونشأ عن الحادث موت المجنى عليهم،وشرحت المحكمة فى أسبابها أدلة الثبوت فى الواقعة والتى أطمأنت من خلالها إلى قيام المتهمين الماثلين بأرتكاب الوقائع المسندة اليهم وأيد ذلك، ما جاء بمعاينة النيابة العامة والثابت منها بالانتقال لمكان حدوث الواقعة، وما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من العاملين بالهئية العامة للنقل النهرى لمعاينة المركب والصندل محل الواقعة، وشهادة أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة العامة من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهرى لمعاينة اللنش والصندل، وما جاء بتقرير معاينة محرك مركب النزهة بمعرفة المهندس أحمد خيرى، فضلاً عن شهادة الشهود ومن بينهم الناجين من مركب النزهة والضباط مجرى التحريات، وثبوت ركن الخطأ فى حق المتهمين، حيث ان الثابت من التحقيقات أن خطأ المتهمين متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ.