فتنة البدل النقدى للجان تعصف بالمجتمعات العمرانية الجديدة

كتب  - مصطفى عرفة

تشهد أجهزة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  بالقاهرة والمحافظات حالة من الغضب والاستياء الشديدين  بين العاملين بسبب عدم العدالة فى توزيع البدل النقدى للجان وترك عملية توزيع الحوافز والتميز لمديرى العموم الذين يقصرون توزيعها على المقربين وأصحاب الحظوة ومتملقيهم  وبخس حق الموظف والعامل المجتهد من غير المقربين للمديرين معدومى الضمير.
الأمر الذى دفع الكثير من العاملين للتهديد بالتظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية والإضراب عن العمل.
وكشف محمد سليمان أحد العاملين بالمجتمعات العمرانية أنه  فى اعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 اعترض  العاملون بالهيئة على توزيع  اللجان والمقابل النقدى للجان وطالبوا بإلغائها وبالفعل صدر قرار وزير الإسكان الأسبق المهندس طارق وفيق بإلغاء اللجان وإعادة توزيع المقابل النقدى على جميع العاملين بالهيئة وفروعها بالمحافظات كل طبق أساسى راتبه وبالفعل زادت جميع مرتبات العاملين بحد أدنى 120% شهريا وبدون حد أقصى.
ولكن ظلت هناك لجان تعمل ويتم توزيع المقابل النقدى لها على أصحاب الحظوة وحرمان الغالبية العظمى من العاملين.
وأوضح أحمد محمد فنى بالجهاز فوجئنا منذ عامين بتخفيض رواتب جميع العاملين بالهيئة بنسب تفاوتت ما بين 50 جنيها و400 جنيه وعندما سألنا عن أسباب الخصم تم إبلاغنا بزيادة نسبة الضرائب والتأمينات على الدخول وعندما تزايدات الشكاوى أعيد تشكيل وتفعيل لجان البدل النقدى لترضية الكبار والمقربين على حساب الغلابة والمهمشين.
وأشار جمال المناضل أحد العاملين بالجهاز ومرشح لعضوية اللجنة النقابة العامة للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية إلى أنهم فوجئوا بعودة الأمور إلى سابق عهدها بعودة تشكيل اللجان بل ويخصص لها مقابلا نقديا بزيادة 100% عن اللجان الملغاة ومن أشهر اللجان التى تم تشكيلها «العقارية – المياه – المخالفات – التنمية – سحب الاراضى – العلاقات العامة» باعتماد 300 جنيه للجلسة الواحدة بواقع 10 لجان شهريا ولجنة كلجنة العلاقات العامة مخصص لها 500 جنيه للجلسة الواحدة دون حد اقصى للدرجات وبناء عليه عقدت اللجان النقابية اجتماعا بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد وتم اتخاذ عدة توصيات لرفعها لوزير الإسكان بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة بتجميد تلك اللجان.
وقال محمد حسن أحد العاملين بالجهاز: وصل منشور موقع من الدكتور مازن حسن عبده على نائب رئيس الهيئة يتضمن ربط الحوافز والمكافات بنسبة الحضور وإلزم العاملين بضرورة الحضور 17 يوماً شهريا للحصول على كامل الحوافز والمكافآت وتفاءلنا خيرا بذلك لكن لجان البدل النقدى يؤدى إلى التفاوت فى الرواتب والدخول بين العاملين وفى حالة إصرار الوزارة والهيئة على هذه اللجان  سوف نلجأ للتظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية والإضراب عن العمل حتى يلغى البدل النقدى وتوزع مخصصاتها بعدالة على جميع العاملين.
ولفت على عبدالعظيم إلى أن عدد العاملين بجهاز مدينة بنى سويف الجديدة يبلغ 800 عامل ما بين «مهندس وإدارى وفنى  وعامل خدمات معاونة» تم اختيار 80 فقط منهم لعضوية لجان البدل النقدى واغفال 720 موظفا وعاملا ولا أحد يعرف ما هى معايير الاختيار والغريب وجود بند يقضى بحرية اللجنة فى الاستعانة بمن تراه مناسبا من غير أعضاء اللجنة وهذا البند يفتح أبواب ترضية للمقربين وأصحاب الصوت العالى.
وأردف عبدالعظيم قائلا: 10% فقط من العاملين فى الجهاز ومن تتم الاستعانة بهم  للاستئثار بجميع المزايا المادية على حساب 90% الباقين.
ويشكو العامل أحمد عبدالله من عدم  استفادة العمال من مقابل البدل النقدى للجان مؤكدا أن الغلابة ليس لهم نصيب فى هذه اللجان وعندما أبدوا اعتراضهم على ذلك أخطروهم  أن البدل الذى تم إعادة توزيعه على جميع العاملين منذ ثلاث  سنوات سيظل كما هو ولن يتم إلغاؤه ومعنى ذلك أن هناك لجانا جديدة تم تشكيلها وسوف يقصر صرف بدلها أعضائها فقط مما يعنى استفادتهم مرتين  البدل  وتساءل «مش برضه إهدار مال عام».
و أوضح محمد جمال  أحد العاملين بالجهاز أن هيئة المجتمعات العمرانية تعد اكبر هيئة تحقق أرباحا للدولة متقدمة على هيئة قناة السويس بنسبة تزيد على الضعف وقمنا باهداء 1000 سيارة إسعاف مجهزة لوزارة الصحة بمبلغ يزيد عن مليار جنيه والمشكلة فى بدل الميزانية وتوزيع بدل الأرباح حيث يتم تعذيب العاملين فى صرف الأرباح وإلى الآن لم يتم توزيع أرباح العام الماضى وهى 19 شهر سنويا ولم تتغير منذ 15 عاما ورغم ارتفاع الأرباح بنسبة 500% فى السنوات العشر الأخيرة إلا أن الأرباح السنوية للعاملين لم تزد مليما.بينما أكد عادل علوان بالإدارة  العقارية إلى أن تشكيل اللجان الجديدة انحسر فى أضيق الحدود ويتم تشكيلها طبقا للاحتياجات بمسميات مثل لجنة القرعة.