«إمام» و«الفخرانى» و«لميس» يتصدرون قائمة المشاهير الأكثر سدادًا

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

انتهى امس الخميس موسم ضرائب الأفراد وسط احجام جزئى من الممولين على تقديم اقراراتهم بسبب بعض الاجراءات التى اتخذتها المأموريات فضلا عن تراجع الحصيلة المسددة مع الاقرارات بسبب خسائر النشاط الاقتصادى. 
وأكدت مصادر بمصلحة الضرائب أن الممولين خاصة المهنيين توافدوا فى الساعات الاخيرة لتقديم الاقرار الضريبى بالمأموريات وهو امر اعتادت عليه المأموريات وهو الزحام فى اليوم الاخير من الموسم.
واضافت المصادر أن الاعلامية لميس الحديدى سددت نحو 500 ألف جنيه وتشير الارقام المبدئية لموسم ضرائب الافراد إلى ارتفاع ضرائب وائل الابراشى لأكثر من 200 ألف جنيه فيما تصدر عادل امام قائمة الفنانين الاعلى سدادا للضرائب يليه الفنان يحيى الفخرانى وبعض الوجوه الشابة التى قدمت أعمالًا فنية خلال العام.
وأكدت المصادر أن مأموريات المهن الحرة ستنتهى من اعداد حصر وقائمة بالاعلى سدادا من المشاهير.
وأشارت المصادر إلى أن الحبس سيكون عقوبة الممتنعين عن تقديم الاقرار حيث تتراوح مدة العقوبة ما بين 6 أشهر و 5 سنوات وغرامة تعادل قيمة الضريبة.
وطالب عبدالمنعم  مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بالمبادرة بتقديم إقراراتهم تجنبًا للازدحام وتحرى الدقة فى البيانات الواردة بالإقرار الضريبى لتكون معبرة عن الواقع المالى والأرباح الحقيقية بحيث تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة فى السجلات والدفاتر.
وأوضح أن هناك 11 نوعًا من الإقرارات الضريبية تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجارى والصناعى والمهنى والثروة العقارية والمرتبات وإقرارات  الشخص الطبيعى والاعتبارى المؤيد بحسابات عن نشاط السيارات وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار، موضحًا أن الإقرارات  متوافرة بجميع المناطق والمأموريات بالجمهورية ولدى الجهات التنفيذية ومصادر التوزيع  مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومكاتب الإرشاد.
وأشار سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص  إلى أنه يمكن مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبى لمدة 60 يومًا بناء على طلب مقدم من الممول للمأمورية المختصة (نموذج 26 طلبات) قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بـ15 يومًا على الأقل على أن تسدد الضريبة مع الطلب وفقًا لتقدير الممول.
وأوضح  أنه فى حالة اكتشاف سهو أو خطأ فى الإقرار السابق تقديمه وذلك ما لم يكن الممول متهربًا ضريبيًا يمكن تقديم إقرار ضريبى معدل وأن الفترة التى يمكن خلالها تقديم الإقرار المعدل هى فترة تقادم دين الضريبة وأن الإقرار المعدل يعتبر إقرارًا أصليًا فى حالة تقديمه خلال 30 يومًا من الموعد القانونى لتقديم الإقرار ولا يعتد بالإقرار المعدل الذى يقدمه الممول بعد السير فى إجراءات الفحص.
وأضاف رجب محروس مدير عام المكتب الفنى للبحوث والسياسات الدولية بالمصلحة: إن التهرب الضريبى يعرض الممول إلى عقوبة الحبس والغرامة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العودة يحكم بالحبس والغرامة معًا وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.