482 مليون دولار لاستكمال المتحف الكبير وتخصيص أراض لإنشاء مشروعات للمواطنين
حسن أبو خزيم
كتب - حسن أبو خزيم
اجتماعات متواصلة داخل مجلس الوزراء فى اطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال رئيس فرنسا خلال الشهر الجارى ومن المقرر ان يكون هناك توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الوزراء حيث عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اجتماعا للاستعداد لتلك الزيارة لزيادة التعاون بين مصر وفرنسا.
ومن جانب اخر فى إطار جهود الحكومة لتنمية قطاع السياحة وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاثار بالمضى فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من الحكومة اليابانية بقيمة 482 مليون دولار، لاستكمال تنفيذ مشروع المتحف الكبير بالجيزة، وفقاً للجدول الزمنى المتف.
وضمن خطة تيسير الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضى لتنفيذ المشروعات التنموية فى مختلف المحافظات، بما يدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 14493.63 فدانا المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة سهل قروين بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مركز دار السلام لصالح محافظة سوهاج لإقامة عمارات إسكان إجتماعى عليها، وهى أربع قطع : الأولى بمساحة 2528.122م بناحية أولاد يحيى الحاجر، والثانية بمساحة 3739.29م2 ناحية نجع العزبة، والثالثة بمساحة 25020.09 م بناحية نجوع مازن، والرابعة بمساحة 25068.60 م بناحية عرب العطيات القبلى، وذلك بمحافظة سوهاج.
كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 100.32 فدان بناحية وادى النطرون- محافظة البحيرة، ومملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها فى نشاط الاستصلاح الزراعى. علاوة على انه وافق على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 الصادر بإعادة تخصيص مساحة 7066.8 فدان لصالح محافظة الدقهلية لإقامة مدينة المنصورة الجديدة.
فى سياق آخر، أصدر اسماعيل، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة بشأن كيفية معالجة وتحسين الموقف المالى والوضع الاقتصادى لشركة فاكسيرا للمستحضرات الطبية واللقاحات، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير بما توصلت إليه الدراسة للعرض على مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ انعقادها لاتخاذ ما يلزم.
وقد نص القرار على أن تقوم اللجنة بإعداد الدراسة المتكاملة وذلك مع مراعاة استمرار الشركة فى أداء عملها، ووضع كل الآراء المطروحة فى الاعتبار لتطوير أداء الشركة لتقوم بدورها فى خدمة المواطن المصرى وتلبية احتياجات الأمن القومى.
كما أشار القرار إلى أن تراعى الدراسة بحث الجوانب المتعلقة بالعمالة بالشركة ورفع كفاءتها، وتناول جميع النواحى الفنية بشكل تفصيلي، والحرص على أن تغطى أسعار منتجات الشركة التكلفة على أقل تقدير، وكذلك العمل على إنشاء واستكمال إنشاء المصانع المطلوبة للشركة بأسرع وقت، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لاستمرار عمل الشركة. وتضمن القرار أن تتولى وزارة التعاون الدولى المساعدة فى جلب التمويل الخارجى اللازم للمصانع التابعة للشركة، كما أشار إلى أن تولى شركة NI CAPITAL المساعدة فى الدراسة.
ونص القرار على أن تشكل اللجنة من وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المالية، الإستثمار، والصحة والسكان (عضواً ومقرراً)، والتعاون الدولى، كما للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه لازماً من الوزراء أو غيرهم،
كما تلقى رئيس الوزراء، تقريرا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول موقف تنفيذ إنهاء الأعمال بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمحافظات الجمهورية.
وحول قبول الطلاب بالجامعات والمنح الدراسية، فقد تضمن التقرير الاشارة الى أنه يجرى التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لزيادة النسبة المخصصة للطلاب بالجامعات المصرية، وفتح أقسام بالكليات العلمية والعملية، وعلى أن تكون الدراسة بها قائمة على هذه النوعية من التعليم، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية للموافقة على زيادة عدد المنح الدراسية.
