الخبير المالى فى قضية التلاعب بأسهم البورصة: اسم جمال مبارك لم يرد فى صفقة «البنك الوطنى»
رمضان احمد سعد حسين
استمعت محكمة جنايات الجيزة التى عقدت فى أكاديمية الشرطة أمس إلى شهود الإثبات فى قضية التلاعب فى أموال البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق و6 آخرون من رجال الأعمال حصلوا على مليارين و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا من صفقة بيع البنك الوطنى، بما يعد إهدارًا للمال العام، أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى. فى منتصف الجلسة وقف أغلب المتهمين داخل القفص بعدما تلعثم الشاهد فى أقواله، وقالت له المحكمة أنت تشهد بناء على معلومات شخصية، وليس أدلة ومستندات ولا يوجد محضر تحريات بالوقائع التى أدليت بها، وقال الشاهد: إن المعلومات والمستندات كلها متوافرة من القوائم المالية لشركة «هيرمس» وأن تلك القوائم فى قضية أخرى لا يريد الإفصاح عنها. ووجه الشاهد للمتهم الأول والثانى وهما أيمن أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل ووالده أحمد فتحى عضو مجلس إدارة البنك سابقًا تهمة إفشاء معلومة لشركات بعينها حجبت عن باقى الشركات الأخرى.
وسألت المحكمة الشاهد من المسئول عن إخطار البنك فأجاب إن المسئول الصندوق نفسه، وأكد أن ذلك أوضحه فى التقرير.
وطالبته المحكمة بتحديد أسماء المسئولين فقال إنه لا يعلم لأن التحقيقات ليست لديه، وأوضح أن المتهمين اشتريا أسهمًا منذ فترة وامتنعا عن بيعها بناء على معلومات، وأشار إلى أن التقارير أثبتت قيمة البيع فقط حيث لم يكن لديه قيمة الشراء وذلك واضحًا فى الجداول الواردة بالتقرير.
وأشار إلى أن هناك تكليفًا يتم فحصه خاصة بعلاقة جمال مبارك بشركة «هيرمس» وشركة «بيلم» للاستثمار المباشر.
وأضاف أن جمال مبارك لم يشارك فى عمليات المضاربة فى البورصة باسمه، لكن بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التى حصلت على أرباح صفقات البورصة.