«البنك المركزى» ينفى إحالة «العقدة» لـ«الكسب» والنيابة تشكل لجنة للتحقيق فى بيع ديون مصر

أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة أن النيابة قد تلقت عدة بلاغات تتضمن تربح جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، من إجراءات شراء ديون مصر إبان فترة عمله بأحد البنوك الأجنبية فى الخارج خلال عام 1986 بمساعدة عدد من المسئولين بالبنوك وقتئذ. وقال المستشار السعيد أمس إن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنتين لفحص القواعد محل البلاغات، حيث تتكون اللجنة الأولى من الخبراء المختصين بوزارات الصناعة والتجارة والداخلية والمالية، إضافة إلى البنك المركزى المصري، وذلك لبيان القواعد التى تم وضعها لتنظيم عملية سداد ديون مصر، وعما إذا كان بها أو فى تطبيقها أو تنفيذها ثمة مخالفات ترتب عليها إضرار بالمال العام أو إهداره، وتحديد المسئول عن ذلك، وبيان مدى اتصال جمال مبارك أو أيا من أسرة الرئيس السابق أو أصهاره بتلك الوقائع أو الاستفادة منها من عدمه. وأشار المستشار السعيد إلى أنه تم أيضا تشكيل لجنة أخرى من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص النتائج التى توصلت إليها اللجنة السابقة، لافتا إلى أن التحقيق ما زال جاريا فى الواقعة، والتى لم تشمل سؤال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، لأنه لم يكن يشغل ثمة وظيفة وقتذاك لها صلة بالوقائع التى تضمنتها البلاغات موضوع التحقيقات.
 
من جانبه نفى البنك «المركزى» أمس ما تردد عن إحالة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى للكسب غير المشروع بتهمة التلاعب فى بيع ديون مصر، وذكر البنك فى بيان رسمى له: «طالعتنا بعض المواقع الإلكترونية والصحف بخبر معنون» النائب العام يرسل بلاغات تتهم جمال مبارك والعقدة والسعيد ببيع ديون مصر للكسب غير المشروع»، وقد تضمن الخبر أن بلاغات قدمت للنائب العام تتهم جمال مبارك بالتلاعب وشراء وبيع كمبيالات وصكوك ديون مصر إبان المدة من 1986 إلى 1993، وأن ذلك تم تحت سمع وبصر الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى والذى اتهمه البلاغ بالتستر على جمال مبارك ورفاقه».
 
ونوه البنك المركزى إلى أن هذا الخبر عار من الصحة وبعيد عن الحقيقة جملة وتفصيلا فيما يتعلق بما نسب للدكتور فاروق العقدة، وأبلغ دليل على ذلك مضمون الخبر ذاته من تحديده للمدة محل الاتهام وهى من عام 1986 إلى 1993 وهى فترة لم يكن الدكتور فاروق العقدة قد عاد خلالها إلى مصر بعد ومارس عمله كرئيس للبنك الأهلى المصرى فى يناير 2003 أو كمحافظ للبنك المركزى المصرى فى ديسمبر 2003 أى بعد الواقعة المشار إليها بعشر سنوات ولم يعلم عنها أو بتفاصيلها لانتفاء صلته بجمال مبارك ولم تكن له أدنى علاقة به ولم يلقه إلا بعد شغله منصب محافظ البنك المركزى.
 
وناشد البنك المركزى القائمين على إدارة المواقع الإليكترونية والصحف تحرى الدقة فيما ينشر منعا للبلبلة على المستوى المحلى والعالمى وحرصا على عدم الإساءة إلى القطاع المصرفى والبنك المركزى المصرى ممثلا فى محافظ البنك المركزى وإلى الشرفاء الذين يخدمون بلدهم بكل صدق وأمانة فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد.