2 مليار جنيه خسائر شركات أسمنت بنى سويف..وأسيوط ترشد إنارة الطرق

أصبحت أزمة الكهرباء تمثل قلقا كبيرا لمسئولى الاجهزة الحكومية والشركات العامة والخاصة بعد تعرض العديد من وسائل الانتاج لخسائر فادحة حيث كشف المهندس فاروق مصطفى رئيس مجلس ادارة شركة مصر بنى سويف للاسمنت عن تعرض شركات الاسمنت الاربع العاملة ببنى سويف لخسائر وصلت الى 2 مليار جنيه بسبب نقص الغاز وانقطاع التيار الكهربى الذى تعانى منه المحافظة.
 
قال فاروق: الشركات الاربع هى بنى سويف للأسمنت ومصر بنى سويف ووادى النيل للأسمنت وجنوب الوادى للأسمنت مشيرا الى ان تلك الشركات قد تلقت خطابا من شركة وادى النيل للغازات الطبيعية بقطع إمداد الغاز عنها بهدف إجراء صيانة طارئة بخط غاز بنى سويف ولكننا علمنا بعد ذلك أن الانقطاع بسبب نقص كميات الغاز الواردة مما تسبب فى حدوث انقطاع متكرر للتيار الكهربائى وبطبيعة الحال توقف كامل لخطوط الانتاج فى شركات الاسمنت واوضح رئيس مجلس ادارة شركة مصر بنى سويف للاسمنت ان الخط ينتج 10 آلاف طن اسمنت يوميا وهذه الكميات توقف انتاجها مما يعرض الشركات لخسارة كبرى.
 
وحذر مصطفى من إمكانية لجوء المستثمرين الأجانب من دولتى اليونان وفرنسا إلى التحكيم الدولى لتعويضهم عن تلك الخسارة مع ما يترتب عليه من دفع تعويضات مالية ضخمة طبقا لقانون التجارة العالمية.
 
الى ذلك أعلن رؤساء الأجهزة المحلية ومسئولو الكهرباء بأسيوط بدء خطة مكثفة لخفض استهلاك الكهرباء تتضمن مسئوليات محددة لكل جهة لضمان فاعلية ونجاح العمل، جاء ذلك خلال اجتماع حضره رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمتابعة الميدانية بحضور مديرى الكهرباء بأسيوط بمقر ديوان عام المحافظة لمناقشة كيفية تخفيض استهلاك الكهرباء وذلك بعد أن كان مقرراً جعل الاجتماع على ترشيد الاستهلاك فى مبانى المحليات فقط وهو ما اتفق الحضور على كونه لا يزيد على نسبة واحد بالمائة من حجم الإهدار المتعمد فى مختلف المواقع.
 
واتفق المسئولون على قيام مديرية الكهرباء بتغيير أجهزة "الكونتراكت "المعطلة التى تتسبب فى استمرار إنارة الأعمدة بالطرق الرئيسية والزراعية وداخل المدن حتى الظهيرة وتحديد مسئولية المتابعة من جهة الوحدات المحلية ومسئولية إصلاح الأعطال من خلال فنيين تابعين لشركات الكهرباء منعاً للأخطاء المتكررة التى تسبب تدمير بعض الأجهزة أو المحولات.
 
كما اتفق المجتمعون على قيام شرطة ومديرية الكهرباء ببدء حملات شاملة لمختلف المناطق السكنية والمنازل لتحرير مخالفات سرقة التيارات الكهربائية وإحالة أصحابها للقضاء.
 
وأكد المهندس عصمت على عمرو وكيل وزارة الكهرباء خلال الاجتماع توفير الوزارة لكميات ضخمة من اللمبات الموفرة لبيعها بنصف ثمنها للمواطنين للمساهمة فى الحد من الاستهلاك المرتفع للكهرباء بسعر 6 جنيهات بدلاً من 13 جنيها للمبة الواحدة.