226 مليوناً عدد مستخدمى الإنترنت فى العالم العربى بحلول 2018

بدأ العالم العربى يستعد لحقبة جديدة عنوانها النمو فى عدد مستخدمى شبكة الإنترنت، والذى يتوقع أن يبلغ نحو 226 مليون مستخدم بحلول العام 2018، وذلك وفقاً لـ«تقرير اقتصاد المعرفة العربى 2015-2016» (Arab Knowledge Economy Report 2015- 2016)، الذى تمّ إطلاقه من قبل «أورينت بلانيت للأبحاث» (Orient Planet Research). وأشارت التقديرات الواردة فى التقرير النوعى إلى أنّ معدلات استخدام شبكة الإنترنت ستسجل ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 55% بحلول العام 2018 مقارنةً بـ37.5% خلال العام 2014، متفوقة بـ7% تقريباً على معدل النمو العالمى المتوقع والبالغ 3,6 مليار مستخدم.
ويكتسب «تقرير اقتصاد المعرفة العربى 2015-2016»، الذى أعدّته «أورينت بلانيت للأبحاث» (Orient Planet Research) وهى وحدة مستقلة ضمن «مجموعة أورينت بلانيت»، بالتعاون مع عبد القادر الكاملي، مستشار أبحاث فى «أورينت بلانيت للأبحاث»، أهمية استراتيجية كونه دراسة بحثية شاملة تهدف إلى رفد السوق برؤى معمقة وإحصائيات دقيقة حول واقع ومستقبل اقتصاد المعرفة فى العالم العربى، فى ظل التوسع المطّرد الذى تشهده الاقتصادات الإقليمية. ويسلط التقرير الضوء على أبرز المؤشرات الرئيسية وأحدث الاتجاهات المؤثرة على الأسواق الإقليمية. وتتجه الأنظار حالياً إلى التقرير المرتقب كونه سيوفر وسيلة هامة وأداة قيّمة من شأنها تمكين العاملين فى القطاع الحكومى ومجتمع الاقتصاد والأعمال الإقليمى من الوصول إلى فهم أعمق وأشمل لكافة العوامل التى تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد المعرفى العربى.
وقال عبدالقادر الكاملى: «يشهد العالم العربى اليوم تغييرات جذرية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وضمن سعيها لمواكبة المستجدات المتسارعة والتغيرات المتلاحقة، تواصل دول عدة فى المنطقة تبنى مبادرات نوعية فى إطار جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، الأمر الذى ينطوى على نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تحسين مؤشرات مجتمع المعرفة. وبالفعل أثمرت الجهود المستمرة عن نجاحات ملحوظة، أبرزها تقدّم كل من قطر والإمارات فى «مؤشر التنافسية العالمية 2015-2016» (GCI 2015-2016) لتحتلا المرتبة 14 و17 على التوالي، من أصل 130 دولة فى المؤشرات الكلية. وخطت دولة الإمارات خطوة متقدمة على صعيد التحول نحو نموذج الحكومة الذكية، وذلك عقب اختيارها فى المرتبة الأولى عالمياً فى 6 مؤشرات من إجمالى 114 مؤشرا».
وأضاف الكاملى: «نتطلع بتفاؤل حيال «تقرير اقتصاد المعرفة العربى 2015-2016»، لا سيّما وأننا على ثقة تامة بأنّ ما يحتويه من معلومات قيّمة وبيانات موثوقة ستمثل مرجعية مهمة بالنسبة للهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص فى العالم العربي، والتى تسعى لتطوير استراتيجيات فاعلة تلبى الاحتياجات الناشئة وتحقق التطلعات الطموحة خلال السنوات القليلة المقبلة».
من جانبه، قال نضال أبوزكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت» (Orient Planet Group): «تتسارع حالياً وتيرة التطور الاقتصادى فى العالم العربى بالتزامن مع التغيّرات الحاصلة فى أسعار النفط العالمية. وشكّلت المعطيات الراهنة دفعة قوية لمسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة مع التركيز بالدرجة الأولى على بناء اقتصادات متكاملة قائمة على المعرفة والابتكار، الأمر الذى ينعكس فى زيادة حجم الاستثمارات فى تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار الجهود الإقليمية المبذولة لتحقيق التنويع الاقتصادى والابتعاد عن الاعتماد على النفط. وبالفعل تحققت إنجازات لافتة على صعيد تحسين عدد من أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفى مقدمتها قطاع الصحة والخدمات وغيرها. وبرزت دولة الإمارات باعتبارها رائدة عالمياً فى تبنى مفهوم الحكومة الإلكترونية والذكية، بعد أن خطت خطوات سبّاقة أهلتها للوصول إلى مصاف أهم الدول المتقدمة فى التحول الرقمي. وتوّجت دبى نجاحاتها المتلاحقة فى التفوق على أبرز المراكز العالمية الرائدة فى التحول الرقمي، وفى مقدمتها لندن وأوسلو وستوكهولم وفيينا، فى مجال «الحوكمة الرقمية». وجاءت مسقط فى المرتبة الثانية عربياً من حيث «الحوكمة الرقمية»، تلتها كل من الرياض والقاهرة وعمّان وتونس والدار البيضاء، ومن ثم بغداد والكويت والمنامة».
ويقدّم التقرير بيانات شاملة حول الاتجاهات السائدة والناشئة ضمن اقتصاد المعرفة، مسلطاً الضوء على التوجه المتزايد نحو الاستثمار على نطاق واسع فى تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويرصد التقرير أيضاً التطوّرات الحاصلة على صعيد البحث والتطوير، والتى تظهر بوضوح فى تنامى أعداد براءات الاختراع المسجلة فى العالم العربى، وبالأخص فى المملكة العربية السعودية. ويتناول التقرير العوامل الدافعة للتوسع الديناميكى الذى يشهده اقتصاد المعرفة، والذى يُعزى فى المقام الأول إلى الجهود المبذولة من الدول العربية لتحقيق التنويع الاقتصادى والتحول بعيداً عن الاقتصادات المعتمدة على النفط، والتى كان لها الأثر الأكبر فى إطلاق مبادرات رائدة تستهدف تبنى أحدث الابتكارات التقنية ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسية، لا سيّما التجزئة والضيافة وغيرها.