الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

زراعة القطن تتقلص إلى 250 ألف فدان.. وصناعة الغزل والنسيج تتوقف

زراعة القطن تتقلص إلى 250 ألف فدان.. وصناعة الغزل والنسيج تتوقف
زراعة القطن تتقلص إلى 250 ألف فدان.. وصناعة الغزل والنسيج تتوقف




 كتب – رضا داود


نشرت «روزاليوسف» فى صفحة شركات واستثمار الأسبوع الماضى  تقريرا مطولا تحت عنوان «شركات القطاع العام صداع فى رأس الحكومة» ورصدنا خلاله مدى التدهور الذى أصاب شركات قطاع الأعمال  واليوم نسلط الضور على واحدة من أعرق الصناعات التى بدأت فى فترة ماقبل ثورة 23 يوليو  ثم تطورت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ألا وهى صناعة الغزل والنسيج لدرجة أنه تم إطلاق اسم مدينة مانشيستر الشرق الأوسط على كفر الدوار تيمنا بمدينة مانشيستر الإنجليزية الرائدة فى صناعة الغزل والنسيج آنذاك.
  لكن على مدار العقود الثلاثة الماضية ترك الساسة  والحكوميون تلك القلاع الصناعية لتسقط فى هوة الدوين وتتحول إلى «خرابات» وكان هناك تعمد واضح لإسقاط تلك الصروح الصناعية لصالح حفنة من لوبى الاستيراد وأصحاب المال والأعمال  تمهيداً لخصخصتها فى فترة التسعينيات إلا أن ضغوط العمال كانت اكبر من مخططات هؤلاء إلى أن جاءت ثورتا  25 يناير و 30 يوينو لتسقط تلك المخططات وتوقف قطار الخصخصة الذى جرف معه كل شىء وترك القلاع الصناعية بكفر الدوار والمحلة لتتهاوى وترتفع مديونياتها  لتتجاوز 3 مليارات جنيه.
وعلى الرغم من أن مصر كانت دولة رائدة فى زراعة القطن لدرجة أن المساحة المزروعة سجلت خلال السنوات الماضية نحو 2 مليون فدان  وكانت هناك بورصة للقطن المصرى قبل ثورة 23 يوليو وبعدها وكان الإنجليز والعالم يعتمدون بشكل أساسى على القطن المصرى فى التصنيع حتى وصل الى العالمية إلا أن الواقع حاليا يرثى له بعد أن تقلصت تلك المساحة إلى 250 ألف فدان فقط بعد أن تركت الدولة لوبى الاستيراد وأصحاب الاعمال ليغرقوا الاسواق بالأقطان والغزول لدرجة أن حجم ما يتم استيراده من الاقطان سنويا بلغ حوالى 2.5 مليون قنطار  سنويا.
وكان لرجل الأعمال الوطنى طلعت حرب دور بارز فى إنشاء تلك القلاع الصناعية من خلال تمويل بنك مصر لتلك الشركات إلا أن تركة هذا الرجل الوطنى أصبحت فى مهب الريح.
ويعتبر طلعت رائد الاقتصاد المصري في العصر الحديث مؤسساً لأكثر من22 شركة فى مختلف القطاعات الصناعة والخدمة والثقافية ولقب بـ« أبو الاقتصاد المصرى» حيث عمل علي تحرير الاقتصاد المصرى من التبعية الأجنبية وساهم فى تأسيس بنك مصرو العديد من الشركات العملاقة التي تحمل اسم مصر مثل شركة مصر للغزل والنسيج ومصر للطيران ومصر للتأمين ومصر للمناجم والمحاجر ومصر لصناعة وتكرير البترول ومصر للسياحة.
ووفقا لتقارير رقابية فإن إهمال الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج طيلة العقود الماضية  تسبب فى انهيارها حاليا كما أن سياسة الانغلاق وتأخر الدولة فى الانفتاح على العالم جعل صناعة النسيج تفيق على كابوس فضلا عن إهمال تطوير خطوط الانتاج ومعدات التصنيع.
كما أن تقلص المساحة المزروعة من القطن المصرى الى 250 ألف فدان يرجع إلى تطور صناعة الملابس والمنسوجات عالميا  والتى أصبحت تعتمد بشكل كبير على الأقطان القصيرة والمتوسطة فى حين لم تطور الحكومة سلالات القطن المصرى بما يتواكب مع احتياج الصناعة وهو الامر الذى تسبب فى تكدس القطن المصرى طويل التيلة بالمخازن فضلا عن تخلى الحكومة عن تسويق محصول القطن.
وشدد التقرير على ضرورة تطوير الخريطة الزراعية للقطن المصرى بما يتوافق مع احتياج الصناعة فضلا عن مواجهة التهريب الذى الحق الضرر بالصناعة بشكل كبير وحد من تنافسيتها.
 واستوردت  مصر ما يقرب من 2.5 مليون قنطار خلال العام الماضى  لمصانع الغزل والنسيج الحكومية والخاصة حيث يبلغ سعر قنطار القطن المستورد 900 جنيه الأقل جودة من القطن المصرى فى حين أن سعر قنطار القطن المصرى يصل إلى 1300 جنيه  ووصل المخزون لمليون ونصف المليون قنطار إلى أن تدخلت وزراة الصناعة بدعم المغازل لتصريف المخزون.
فيما قال بعض الاقتصاديين  إن  القطن يتعرض لمؤامرة الغرض منها إيقاف الإنتاج ومنع زراعة القطن نهائيا فى مصر وبالتالي الاعتماد بشكل أساسى على الاستيراد من الخارج ومن ثم  التحكم فى صناعة من أهم الصناعات الاستراتيجية وذلك لصالح مافيا من مجموعة من المنتفعين من استمرار استيراد الأقطان الهندية والامريكية والباكستانية وغيرها
 وقالوا إن السنوات السنوات الأخيرة  شهدت توقف  زراعة القطن  فى مصر على صنفين هما جيزة 86 و90 فى الوجه القبلي ومنوف 77 ومنوف 45.
 من جانبها شكلت حكومة شريف إسماعيل وزارة لقطاع الأعمال بعد غياب عدة سنوات وضمها الى وزارة الاستثمار والتساؤل الذى يطرح نفسه هلى الحكومة جادة فى إصلاح هذا القطاع الصناعى الضخم والذى يضم 124  شركة وعلى رأسها شركات الغزل والنسيج بالمحلة؟