مصادر: مصر تطرح رؤية الحكومة للإصلاح الاقتصادى على العالم خلال اجتماعات صندوق النقد الدولى

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

أعربت مصادر رسمية مسئولة بوزارة المالية عن تفاؤل حكومى من ان تسهم مشاركة الوفد المصرى فى اجتماعات صندوق النقد الدولى من إستعادة ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى وتحسين عدد من المؤشرات الدولية عن مصر وهو ما سينعكس اثره ايجابيًا على حركة الاستثمار الاجنبى المباشر وتدفق النقد الأجنبى. 
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ان طلب قرض من صندوق النقد الدولى غير مطروح رغم ما اتبعته الحكومة من برنامج واجراءات اصلاحية إلا أن هذا لا يعنى عدم الاستفادة الفنية من خبرات الصندوق.
وتضارب التصريحات الحكومية بهذا الشأن ما بين مؤيد لطلب قرض من الصندوق ومعارض له داخل الحكومة. 
واشارت المصادر الى ان الحكومة تعرض برنامجًا قائم على عدد من الركائز للوصول بمعدلات نمو تتراوح بين 5 و6% خلال عامين ماليين.
واضافت المصادر: إن  رؤية الحكومة جاهزة سواء على المدى المتوسط او الطويل. 
وتقوم رؤية الحكومة على تقليص الفجوات التمويلية والعمل على جذب الاستثمارات والوصول بمعدلات نمو تتراوح بين 5 و6% حتى عام 2017/2018وخفض البطالة الى ما بين 10 و11% مع نهاية نفس الفترة 
وعولت الحكومة على معدل الادخار الرامية الى ان يصل الى 9 و10% من الناتج المحلى مقابل 6% وكذلك رفع معدلات الاستثمار لتصل إلى ما بين 18 و19% مع نهاية تلك الفترة مقابل أقل من 15%.
وأكدت المصادر ان البنك المركزى سيعرض عددًا من الاطروحات فى سبيل تنويع مصادر النقد الاجنبى وحث الأجانب على العودة للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية للتخفيف على القطاع المصرفى المحلى وخفض معدلات الفائدة.
وأضافت المصادر ان الملف الذى اعدته الحكومة للعرض خلال كلمة مصر فى اجتماعات الربيع بالصندوق  يتضمن اصلاحات على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى. 
وعلى جانب المصروفات حددت عددًا من الادوات الاصلاحية مرتكزة على تطوير منظومة الاجور من خلال ربطها بالكفاءة.
وعبرت عن إصلاح مهم يتمثل فى إعادة هيكلة الدعم خاصة دعم الطاقة وهو إصلاح مهم يحتاج إدارة جيدة.
وارتكزت المحاور الأخرى على رفع كفاءة الخزانة العامة وتطوير المصالح الإيرادية لزيادة حصيلتها وتنويع مصادر تمويل الدين العام وتضمنت اللجوء للاسواق الدولية وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية وإطالة عمر الدين المحلى.
وقالت الحكومة: إنها تسعى للنزول بمعدلات التضخم لتبلغ 9.5% خلال عام 2017/2018من خلال خفض العجز ورفع معدلات الإنتاجية وضبط الأسواق والتجارة الداخلية من خلال منظومة البطاقات الذكية. 
نأتى للركيزة الثانية فى برنامج الحكومة وهى تحقيق العدالة الاجتماعية  وقدمت الحكومة تعهدات بتحقيقها واحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد ورعاية الفئات الاولى بالرعاية ومنح اولوية للانفاق على خدمات الصحة والتعليم وتوفير مسكن ملائم وزيادة معدلات التشغيل. 
وعن جهود جذب الاستثمارات اكدت على العمل على التصدى للمعوقات التى تواجه المستثمر وتطوير آليات تخصيص الأراضى من خلال قانون ينظم ذلك وتسوية المنازعات وتطوير سوق المال وسداد متأخرات الشركاء الأجانب وتعديل تشريعات العمال.