الإبراشى يفتح ملف ارتفاع فواتير «الكهرباء» و«المياه»

 كتب- مـحمـد خضـيـر

 

قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إن أسعار الكهرباء لم تشهد أى زيادة منذ شهر يوليو الماضى، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة على أسعار فواتير الكهرباء ستبدأ من شهر يوليو المقبل.
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإبراشى أنه لا يتم تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء.
وأوضح نائب وزير الكهرباء أنه على استعداد لبحث جميع الشكاوى الواردة للوزارة، مشيرًا إلى أن معظم الشكاوى الواردة تحتوى على عدم قراءة الكشاف للعدادات، مضيفًا أنه سيتم إحلال العدادات القديمة بأخرى المدفوعة مقدمًا للقضاء على عشوائية قراءة العدادات الكهربائية.
وعلى جانب آخر قال محمد الأشقر، النائب الأول لرئيس الحزب العربى الناصرى، إن بعض مؤسسات الدولة لا تحترم عقلية المواطن المصرى، مؤكدًا وجود إدارات فى الدولة كل همها جمع الأموال فقط، وتمارس عملية النصب على المواطن، قائلا إن مؤسسات الحكومة تسعى لمص دم المواطن، مثل شركات الغاز والمياه».
وكشف الأشقر قائلا: «لم أسدد فواتير الغاز المنزلى منذ 12 عاما، لأننى شعرت أن شركة الغاز بتنصب عليا، وأرسلت مذكرة لوزير البترول ورئيس الشركة القابضة للبترول، ولم يرد أحد».
وأكد: «طالبت وزير البترول ورئيس الشركة القابضة بإقامة دعوى قضائية، ولم يستطع أحد منها ذلك، فتقدمت بدعوى قضائية اتهمتهما بالنصب على المواطنين».
وقال النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تسد عجز الموازنة العامة من جيوب المواطنين، وتحصِّل مبالغ مالية كبيرة لخدمات غير موجودة. 
وأضاف خلال حواره مع وائل الإبراشى، أن هناك توجهًا لدى الحكومة من خلال وضعها مبلغًا معينًا لكل وزارة مطالبة بتحصيله من المواطنين، وخاصة الوزارات الخدمية مثل الكهرباء والبترول.
وأوضح أن فاتورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تضيف نسبة 85% من قيمة استهلاك المياه تحت بند الصرف الصحى، على الرغم من وجود عدد كبير من منازل المواطنين ليس لها صرف صحى تابع للدولة.
هاجم المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، الحكومة بتسرق الشعب، منذ 40 سنة.
وقال خلال حواره بـ«العاشرة مساء» إن الفساد الذى تعانى منه الدولة المصرية منذ بداية تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ما هو إلا سرقة علنًا».
وأضاف أن الأموال التى تم تهريبها خارج مصر، والمليارات التى حصل عليها نظام الرئيس الأسبق ما هى إلا سرقة أيضًا، فالسرقة شىء عادى فى مصر.
قال العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن أسعار الشريحة لمستهلكى مياه الشرب لم تشهد أى زيادة منذ عام 1995.
وأضاف خلال حواره بالبرنامج، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى رفعت أسعارها منذ شهر يناير الماضى 7 قروش فقط على الشريحة الأولى والتى تستهلك 10 أطنان مياه فى الشهر.
وأوضح أن سعر طن المياه يصل سعره 30 قرشًا فقط، قائلًا: «شركة المياه ترد على كل الشكاوى التى تصل لها، وأقول لكل مواطن تعالى وأنا أحل لك مشكلتك».
من جانبه هاجم وائل الإبراشى المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: «إحنا مش هنضحك على الناس على الهوا؟ أنا لو هبعتلك الشكاوى التى ترِد للبرنامج هابعتلك الشعب المصرى كله».
واعترف أحد موظفى إدارة الكهرباء بمنطقة الخليفة، ويُدعى «محمد» بوجود فساد فى وزارة الكهرباء، قائلًا: «علشان أمشِّى أى ورقة لمواطن لازم آخد رشوة».
وقال فى مداخلة هاتفية فى البرنامج، إن القضية ليست فى الحكومة، ولكنها فى مسئولى الإدارات.
وأضاف: «وزارة الكهرباء تئن بالفساد»، مشيرًا إلى أن القضية ليست فى الحكومة، ولكنها فى الموظفين.
من جانبه تعهد المهندس محمد عسران، نائب وزير الكهرباء، بفصل أى موظف يُثبت حصوله على رشوة من المواطنين، محملًا المواطن السبب فى دفع الرشاوى للموظفين وعدم الإبلاغ عن الواقعة.
قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن اعتصامات المحصلين الأخيرة نتج عنها عدم قراءة العدادات، لافتًا إلى أن الفواتير التى يدفعها المواطنون مجمعة عن 3 أشهر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج ان هناك بعض الأسباب التى تجعل فواتير الغاز مرتفعة منها أن بعض الناس بيسيبوا شعلة الغاز شغالة على الفاضي، وده بيسحب غاز كتير».