بلاغ من الرقابة الإدارية يتهم سيد مشعل بارتكاب وقائع فساد

تلقت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية ضد الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، بوجود مخالفات شابت إجراءات من المناقصات المتعلقة بمصنع «18» الحربي، وذلك في مناقصتين تخصان تطوير الامكانات التكنولوجية والفنية لانتاج الذخائر ومصنع للمنظفات.. ويدرس المستشار محمد البرلسي رئيس النيابة البلاغ وما تضمنه من وقائع تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وسبق أن أحيلت بلاغات مشابهة تم تقديمها للنيابة العامة، إلي القضاء العسكري، بوصفه جهة الاختصاص في التحقيق في مثل هذه الوقائع والبلاغات.. وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم ترسية المناقصات موضوع البلاغ لصالح إحدي الشركات المتخصصة في الإنشاءات بعينها، بقيمة أكبر من القيم التقديرية للمناقصات وبمبالغ كبيرة للغاية، علي نحو ترتب عليه إهدار المال العام في جميع المناقصات بما قيمته قرابة 33 مليون جنيه.
وأسفرت التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية، عن قيام سيد مشعل بإصدار تعليمات شفاهية منه بدعوة الشركة المذكورة لدخول تلك المناقصات، وترسيتها لصالحها، وذلك علي الرغم من عدم استحقاقها لتلك المناقصات.. وكشف البلاغ عن وجود علاقة وتعاملات مالية تربط بين مشعل ورئيس الشركة الواردة في البلاغ، بقيام وزير الإنتاج الحربي السابق ببيع قطعتي أرض له بمبلغ 3 ملايين جنيه.
باسم زوجة شقيقه المتوفي، والتي لم تعلم عن ذلك البيع أو المبالغ الفعلية التي تم دفعها لصاحب الشركة نظير الأرض.. كما تبين أن المشتري الحقيقي لقطعتي الأرض هو شقيق زوجها المتوفي باعتباره المتصرف في الميراث المشترك بينه  وبين شقيقه وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن تزامن عمليات بيع قطعتي الأرض، مع صرف بعض المستخلصات المالية للشركة بمبالغ مالية كبيرة تصل إلي 75 مليون جنيه.. كما ثبت من التحريات قيام مشعل بايداع مبالغ مالية كبيرة في حساباته بالبنوك خلال فترة التزامن مع عملية بيع الأرض وصرف المستخلصات لشركة الإنشاءات الوارد اسمها في البلاغ.