الخلافات حول الاستيطان تهدد بحل الحكومة الإسرائيلية

 احتدت الخلافات فى قلب إسرائيل حول ملف الاستيطان حيث حذر موشيه يعالون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى من مغبة حل الائتلاف الحكومى إذا هدمت مستوطنة غفعات هئولبناه المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة قرب مستوطنة بيت إيل المحاذية لرام الله.
 
وانتقد يعالون وزير الدفاع إيهود باراك من جديد لامتناعه عن إقرار خطط البناء بالضفة الغربية، قائلا إن لديه أجندة سياسية تختلف عن الأجندة الحكومية.وأشار إلى أن باراك كان قد قرر تكليف قوات خاصة من الشرطة بإخلاء المنزل المتنازع عليه بالخليل، وفى حال استخدام القوات نفسها فى بيت إيل فليس هناك مناص من حل الحكومة.
 
وأضاف يعالون قلنا «إننا لن نخلى هذا الحي.. إذا حصل ذلك فستحل الحكومة»، وأضاف «لا يمكن أن يطلب فجأة من سكان الحى (المستوطنة) الخروج، لأن الفلسطينيين يدّعون ملكية الأرض».
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت مؤخرا قرارا يقضى بإخلاء وهدم المبانى بمستوطنة غفعات هئولبناه فى موعد أقصاه الأول من مايو المقبل.
 
لكن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو طلب من النيابة العامة الإسرائيلية أن تطلب مهلة من المحكمة وتأجيل الإخلاء، غير أن المستشار القانونى للحكومة يهودا فاينشتاين أوضح أنه لا يوجد حل بشأن غفعات هئولبناه وأنه يتعين الاستعداد لهدم المبانى وإجلاء المستوطنين منها.
 
وكان نتانياهو قد أعلن فى اجتماع لوزراء حزب الليكود الذى يتزعمه أنه سيطرح على الحكومة فى اجتماعها المقبل يوم الأحد المصادقة على مشروع قرار بتشريع ثلاث مستوطنات مقامة على أراض بملكية خاصة فلسطينية هى مستوطنات راحليم وبروخين قرب مدينة نابلس وسنسانا قرب مدينة الخليل.
 
 من ناحية أخرى أدانت بعثتا الاتحاد الأوروبى فى القدس ورام الله فى بيان إقامة مستوطنين يهود بصورة غير مسبوقة فى حى بيت حنينا العربى فى القدس الشرقية التى احتلتها إسرائيل وضمتها فى 1967، بينما حذر موشيه يعالون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى من مغبة حل الائتلاف الحكومى إذا هدمت مستوطنة غفعات هئولبناه قرب رام الله.
 
وترى إسرائيل القدس بشطريها «عاصمتها الأبدية والموحدة» ولا تعد البناء فى الجزء الشرقى منها استيطانا، فى حين يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية وينددون دائما بالاستيطان فى الشطر الشرقى من المدينة، ولا يعترف المجتمع الدولى بالمستوطنات المقامة على الأراضى المحتلة منذ العام 1967 التى بنيت بمعارضة أو بموافقة الحكومة الإسرائيلية.