تكدس للسلع والبضائع فى ميناء السلوم بعد قرار وقف التصدير

يشهد منفذ السلوم البرى حالة من التكدس فى السلع والبضائع بعد قرار رئيس مصلحة الجمارك بقصر استخدام المنفذ على إستقبال السلع الواردة من الدول العربية وليس للتصدير بهدف الحد من التهريب.

 
وقال أحمد بيومى عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن القرار أدى إلى تعطيل الكثير من الجهات منها حركة النقل فى الميناء وتوقف العمالة القائمة وحركة الحاويات والتوكيلات الملاحية.

 
وتساءل بيومى حول كيفية منع نقل البضائع من داخل البلاد عبر طريق البر لجمرك السلوم سواء من المناطق الحرة أو البضاعة الواردة من الميناء برسم الترانزيت.. بينما يسمح بدخول الأفراد والسلع من الدول العربية من الخارج إلى داخل البلاد من خلال منفذ السلوم.

 
ويشير إلى أن ذلك الإجراء أدى إلى تعطل جهات كثيرة عن العمل مثل سيارات النقل والتوكيلات الملاحية.. أيضا عدم القدرة على تصدير بضاعة المناطق الحرة التى تشجع هيئة الاستثمار على إعادة تصديرها وكانت السوق الليبية من أهم الأسواق لها ويرى أحمد بيومى.. أنه بدلا من المنع كان يمكن تشديد الإجراءات الرقابية على البضاعة المصدرة عن طريق السلوم وليس القصر على تصدير السلع ذات المنشأ الأجنبى من مصر إلى ليبيا والواردة بنظام الترانزيت عن طريق الشحن الجوى أو البحرى فقط.. مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع تكاليف النقل بالوسائل الأخيرة مقابل النقل البرى.
 

ومن ناحية أخرى تقدمت جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية برئاسة د.سعد الريس بمذكرة للدكتور محمد الصالحاوى رئيس الجمارك بشأن تضرر مجموعة من المستثمرين من قرار حظر الشحن البرى إلى ليبيا.