رئيس سلامة الغذاء يعترف : تجارة الغذاء الفاسد أخطر من المخدرات و%80 من معامل الفحص لا تصلح للرقابة

أكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء بأن نحو 80٪ من معامل فحص الغذاء معامل حديثة مزودة بتكنولوجيا عالية فى عمليات الفحص للحيلولة دون دخول السلع الفاسدة إلى البلاد.

 
وقال فى تصريحات صحفية إن حكومة الدكتور هشام قنديل انتهت من مناقشات القانون الموحد لسلامة الغذاء تمهيدًا لإحالته إلى رئيس الجمهورية خلال أيام للتصديق عليه.

 
وأضاف أن القانون الجديد يوحد نحو 17 جهة رقابية فى كيان واحد تحت مسمى جهاز سلامة الغذاء، بالإضافة إلى 2300 تشريع وقرار ينظم سوق الغذاء.

 
وأشار إلى أن العقوبات التى ينص عليها القانون الجديد ضد المتاجرين بالسلع الغذائية الفاسدة عن عمد بالإعدام شنقًا وإغلاق المنشآت، لافتًا إلى أن تلك العقوبات تمثل رادعًا قويًا للمتاجرين بالسلع الفاسدة وتابع أن الأجهزة الرقابية تحرر نحو 500 ألف قضية سنوية ضد تجارة السلع الفاسدة والغش التجارى إلا أن الفساد فى تلك التجارة لا يزال مستمرا.

 
وأكد منصور أن الثروة الحيوانية فى مصر شهدت تدميرًا كبيرًا ليتراجع إلى أكثر من 50٪ مما ينذر بإشعال أسعار اللحوم واتساع هوة الاستيراد من الخارج، لافتًا إلى توطن الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية وفى مقدمتها مرض الحمى القلاعية.

 
وشدد رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء على ضرورة الاسراع بخروج قانون سلامة الغذاء إلى النور لمواجهة رواج تجارة السلع الغذائية الفاسدة وأباطرة الاستيراد المستفيدين من استمرار هذا الوضع كما هو عليه الآن حتى يحققوا الملايين من الجنيهات على حساب صحة المواطن.

 
وأكد منصور أن التجارة فى الغذاء الفاسد أخطر من تجارة المخدرات والهيروين حيث يمثل الغذاء الفاسد سمًا قاتلاً وأن عقوبة الإعدام لمروجى الغذاء الفاسد حلال.