كشف خطة الوزارة لمواجهة أزمات الشركات

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير - مايسة عزت


أكد وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، أنه لديه خطة لمواجهة المشكلات فى شركات قطاع الأعمال، وقال خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والمشكلة لمراجعة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور على المصيلحى: «هناك حلول وخطوات سريعة لمواجهة المشاكل ولن أقول أن التركة ثقيلة وإلا لم يكن لأقبل المسئولية الخاصة بالوزارة من البداية».
وقال الشرقاوى: إن المحاور تشمل إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية للشركات، موضحًا أن بعض الشركات القابضة لديها شركات رابحة وأخرى تمتلك شركات خاسرة تبحث عن رواتب العاملين بها.
وأشار الشرقاوى إلى أن محاور الإصلاح الهيكلى تشمل إعادة الهيكلة التمويلية وتنويعًا فى المحفظة، خاصة فى ظل مشاكل السياحة، داعيًا لإعادة هيكلة التمويل من خلال البحث عن مصادر تمويل واستخدام نظام التمويل التأجيرى ويسدد مصادر تمويل بعيدًا عن الأدوات غير المصرفية.
وأضاف الشرقاوى «لا يجب وجود طاقات غير مستغلة ولابد من استغلال الميراث خاصةً للأصول غير المستغلة وضرب الوزير مثالًا بقوله «الشركة القومية للأسمنت مملوكة لقطاع الأعمال العام ويتم تصدير المنتج  للعالم والشركة تخسر وطالبتهم بالبحث عن مصادر تمويل غير مصرفية».
وشدد الشرقاوى على ضرورة إعادة استغلال الأصول حتى تمشى العجلة على حد تعبيره بخلاف الهيكلة الفنية والتكنولوجية، مضيفًا «نحتاج للتمويل لمواجهة قدم المعدات وهناك شركتان لم تنتهيا من القوائم المالية وقلت للمسئولين عن الشركات «أنا وأنتم يجب أن نتعامل وكأننا باقون فى مواقعنا 100 سنة» وفق منطق اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا.
وقال الشرقاوى: «نسعى للانتهاء من الجمعيات وتقييم الأداء وإتخاذ قرارات سريعة، موضحًا أن هناك تقريرًا شهرًا عن أداء شركات قطاع الأعمال ويرسل للبرلمان ولمجلس الوزراء ليتم اتخاذ القرار المناسب».
وتخوف بعض النواب من موضوع بيع وإعادة تأجير الأصول التابعة للدولة فرد الوزير قائلاً: «هذا يعنى إعادة الشراء بعد البيع بما يشبه الرهن بدلاً من اللجوء للبنوك للحصول على الأموال».
وأكد الشرقاوى أن الجمعيات العمومية للشركات سيعاد هيكلتها من خلال قانونى ومالى وفنى ومحاسبى لتحقيق احتياجات الشركات، وردًا على مخاوف النواب من رهن الأصول أكد أن البيع التأجيرى لا يعنى التخلص من الأصول، مشددًا على أهمية التنسيق مع القطاع الخاص.
وأضاف الوزير «البرلمان هيحاسبنى وانتظروا النتيجة»، محذرًا من سيطرة بعض العائلات على بعض الشركات، وقال خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى: «هناك تعارض مصالح»، مضيفًا «أعطيت تعليمات أن نتعرف قبل التعيين على شجرة العائلة ووجدت فى إحدى الشركات أن رئيس الإدارة المركزية والمدير العام ومسئول آخر بالشركة من عائلة واحدة وأطلقت عليها إدارة أبو إسماعيل.
وشددت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد على ضرورة تبسيط الخطة التى تساعد المستثمر على القيام بدوره، مضيفة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية «المستثمر يجب أن يعرف طريقه لأن المستثمرين تائهون داخلنا وعلينا أن نبسط الإجراءات لأن الفرصة موجودة والمستثمر موجود، وهنا رد الدكتور على المصيلحى «لا محاربة للفساد قبل تبسيط الإجراءات»، مطالبًا بخطة لتحفيز مناخ الاستثمار والقانون الخاص بها.
وقال العميد أيمن عبدالله: «لابد من رؤية لوزارة الاستثمار لمواجهة البيروقراطية والبطالة والعمل من خلال مشاريع بخطة علمية وتحفيز المستثمر وهذه ميزة نسبية.