هيئة الاستثمار توافق على إنشاء مركز للإفراج الإلكترونى بالإسكندرية

 
 
 
أعلن الدكتور عبدالمنعم الألفى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة توافق على أى إجراءات جديدة تساهم فى التيسير على المستثمرين بصورة عامة، مشيرًا إلى موافقة الهيئة على المقترح بإنشاء مركز للإفراج الإلكترونى بالمنطقة الحرة فى الإسكندرية لتقليل وقت إفراج الشهادات الصادرة وتمهيدًا للربط مع جميع الموانئ الأخرى.
 
 
وأشار الألفى خلال اجتماع جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامرية بالإسكندرية إلى أنه سيقوم بدراسة المذكرة المقدمة من مستثمرى المنطقة حول المخزون الراكد بمشروعات المناطق الحرة وكذلك المخلفات التى يرفض عاملو القمامة حملها حتى يتم الرد بشأن كيفية التصرف فيها.
ومن جانبه أكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم عمل صيانة متكاملة لأجهزة الكشف الإشعاعى الحالية بالموانئ الجمركية وطرح مناقصة كبرى لشراء أجهزة فحص جديدة ومتطورة.

 
وحول ضرورة وجود مندوب جمرك ومندوب شرطة مع جميع الرسائل الواردة أوضح الصلحاوى أن وجود مندوب الشرطة إجبارى بالنسبة للسلع المحظورة والمرفوضة أما مندوب الجمارك فيعد اختيارًا وسيتم إعطاء التعليمات لجميع المنافذ بخصوص ذلك.

 
 أشار إلى أن المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية سيناقش مشكلة التوقف عن الإفراج الجمركى بالنسبة للسيارات الدوبل كابين.
 
 
ومن جانبه أكد الدكتور سعد الريس رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية أن الاجتماع تناول عرض مشكلة مستثمرى السويس بشأن تمسك الجمارك بالتعامل على فاتورة الشراء بالنسبة لمشتقات البترول والغاز المسال مع أن أسعارها تتغير بتغيير سعر البورصة العالمية بصورة مستمرة وبالتالى يطالبون بانتهاء العمل بالفاتورة بمجرد دخول البضائع المخازن.. وأسفرت المناقشات عن اتخاذ قرار الجمارك بوقف التعامل مع الفاتورة طبقًا لطلبات المستثمرين.