اتحاد المقاولين يحذر من تبعات كسر أسعار الحديد حاجز الـ5 آلاف جنيه

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الحديد ستكون لها تبعات سلبية على جميع مناحى الحياة لاسيما فى ظل تزامنها مع ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء.
وكانت أسعار الحديد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعات كسرت حاجز الـ5 آلاف جنيه، وهى الارتفاعات التى أرجعها المصنعون إلى ارتفاع أسعار الخامات عالمياً بنسبة 15%، علاوة على زيادة سعر الدولار أمام العملة المحلية بنحو 10%.
وانتقد عبد اللاه قيام منتجى الحديد برفع الأسعار على الرغم من الخطوة الاحترازية التى اتخذتها الدولة بخفض أسعار إمدادات الغاز، مشيراً إلى أن جميع صناعات مواد البناء لم تشهد ارتفاعاً فى أسعارها على الرغم من عدم خفض أسعار الغاز لها لاسيما صناعة الطوب.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد أصدر قراراً بخفض سعر إمدادات الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لمدة عام واحد، بما يوفر 1.5 مليار دولار سنوياً على أن تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر، ويهدف القرار لدفع تلك المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وشدد عضو اتحاد المقاولين على ضرورة تفعيل أجهزة حماية المستهلك لضمان عدم استغلال بعض المصنعين تردى الأحوال الاقتصادية التى تمر بها مصر، وتذبذب سوق الصرف فى رفع الأسعار بمعدلات غير منطقية.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الحديد سيعمل على خلق العديد من المشكلات الأخرى سواء بصورة مباشرة فى القطاع العقارى وسوق الإنشاءات، أو غير مباشرة فى كل مناحى الأسواق الاقتصادية، وتكفى الإشارة إلى أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7% إلى 12% تقريباً من إجمالى تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية، فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرسانى للمشروعات، وهو ما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات لاسيما أن بعض المستثمرين العقاريين سيجدون مبررًا لرفع سعر الوحدة.
وفى سياق آخر طالب عبد اللاه من الدولة بخفض سعر إمدادات الغاز لمصانع الطوب على غرار مصانع الحديد، لاسيما وأن مصانع الطوب تتضرر وبشدة من ارتفاع أسعار الغاز بعد التخفيض التدريجى للدعم الذى انتهجته الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وألمح إلى أن ارتفاع سعر الغاز جعل مصانع فى مهب طريقين وحيدين؛ الأول يتمثل فى تعليق العمل بالمصانع بعد تقلص هوامش ربحها وربما خسارتها بما يعود بالخسارة على جميع الأطراف بدءاً من المصانع أنفسهم أو العمالة التى تعمل بهذه المصانع او سوق الإنشاءات ككل.
وأضاف أن الخيار الثانى أمام المصانع يتمثل فى تحويل خطوط الطاقة لتشغيل الأفران من العمل بالغاز إلى العمل بالمازوت، وهو ما ينطوى على العديد من الأثار البيئية السلبية، ويطيح بجميع جهود الدولة السابقة فى هذا الصدد.
ولفت إلى أن مصانع الطوب لا ترغب فى اللجوء إلى أيٍ من المسلكين السابقين، وهو ما دفعها لتنظيم وقفات احتجاجية، بدأت بأكثر من 150 مصنعا بمنطقة عرب أبوساعد، ومن المتوقع أن تشمل هذه الاحتجاجات جميع العاملين فى صناعة الطوب على مستوى مصر إذا لم تتحرك الحكومة المصرية لحل هذه الأزمة.