الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

نكشف ألاعيب أصحاب النفوذ للاستيلاء على أراضى أملاك الدولة

نكشف ألاعيب أصحاب النفوذ للاستيلاء على أراضى أملاك الدولة
نكشف ألاعيب أصحاب النفوذ للاستيلاء على أراضى أملاك الدولة




كتب - بشير عبدالرءوف


شهدت مناطق متفرقة من البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة حالة من الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة، الأمر الذى دفع باتخاذ قرار سيادى بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة التى أصبحت فى حيازة بعض الأشخاص دون أن يكون لهم بها شأن، برئاسة مستشار الرئيس للمشروعات القومية، المهندس.إبراهيم محلب.
كما يشهد حى البساتين منذ ثورة يناير 2011 حالة من الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة، واجهتها فى المقابل عمليات الحصر التى تمت برئاسة المهندس عادل عبدالظاهر، رئيس الحى لتحرير تلك المساحات واحدة تلو الأخرى بالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية أمن القاهرة، حيث نجح الحى فى تقليص المساحات المتعدى عليها، يشمل معظمها إنشاء مقاهى كبيرة على مساحات من تلك الأراضى، حيث يتم غلقها وتشميعها وإزالتها.
ولعل حى البساتين كونه مترامى الأطراف ومساحاته شاسعة، حيث تبلغ مساحته 60 كيلو مترا، ويحتاج إلى عدد كبير من المهندسين لمتابعته، إلا أنه تم مؤخرا استعادة المئات من الأفدنة من أراضى أملاك الدولة التى كان قد تم الاستيلاء عليها.
يقول رئيس حى دار السلام، المهندسأحمد فوزى، إن غياب الرقابة على الأراضى تسبب فى أن يستحل البعض تلك المساحات والتعدى عليها دون وازع، حيث إن الذين يقومون بالاستيلاء على تلك الأراضى كلهم من ضعاف النفوس، وأن الأمر يتطلب أن يكون هناك حسم فى مواجهة تلك النوعية من الناس، مع إيجاد تشريع لتحجيم تلك التعديات والقضاء عليها، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك فارق بين الأراضى أملاك الدولة داخل المدن أو كردون المبانى وبين الأراضى الزراعية التى حقق من ورائها الكثيرون أموالا طائلة لا حق لهم فيها.
من جانبه طالب رئيس حى المعادى، إبراهيم صابر، بأن تكون هناك شرطة متخصصة، على غرار شرطة المرافق تكون مهمة هذه الشرطة تحت طلب الحى لتنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة، مع تغليظ العقوبة للاستيلاء على تلك الأراضى بأن تكون بمثابة الجناية وليست الجنحة، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من المتابعة من القائمين على رعاية أملاك الدولة، مع أهمية وجود خريطة لتلك المساحات.
وطالب رئيس حى التبين السابق، اللواء عمرو حسين، بأن يكون هناك جهاز واحد يقوم على إدارتها بعد حصرها، وعمل خريطة فنية لها تحت إشراف فنى وليس إدارياً، ولا يكون موظفو الأملاك من نفس المكان الواقع فيه التعدى، مشيرا إلى أن الطريق الصحراوى الشرقى والغربى بالمنيا معظمه متعد عليه، بعمق يزيد على 30 كيلو، وأن أراضى القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا، المتعدى عليها، قادرة على سداد ديون مصر، وأن أزمة تلك المساحات الشاسعة من الأراضى خضوع ولايتها لوزارة الزراعة.
وأبدى عمرو استعداده ليكون دليلا للجنة استرداد أراضى الدولة، سواء الزراعية أو الصحراوية أو المنشأ عليها مصانع، لافتا إلى أن المحافظين ليست لهم ولاية على تلك الأرضى، ويتصرف فيها صغار الموظفين.
وحدد حسين حدودا يعلمها بمحافظة المنيا تقع فيها آلاف الأفدنة بالطريق الصحراوى، وأن لديه خريطة محددة المعالم من تراكم الخبرات، فطرح نهر النيل معتد عليه بالكامل من أجهزة الدولة سواء الأندية أو الأفراد، مسئولية وزارة الرى، وكذلك طريق صحراوى الإسكندرية يجب مراجعة قرارات التخصيص من وزراء سابقين سواء لهيئات أو أفراد، كما توجد مصانع كاملة مقامة على أرض الدولة، وأوضح أن الطريق الصحراوى الغربى فى الصعيد به محطات الكهرباء داخل المبانى وآبار المياه تنتج المياه على أبعاد قليلة، والاستيلاء بآلاف الأفدنة، وأنه قادر على تحديد الأراضى جيدا.
من جانبها اقترحت، القائم بأعمال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جيهان عبد الرحمن، بأن يتم الاستيلاء على العقارات التى تم إنشاؤها على أراضى أملاك الدولة، لأنها أقيمت على أراضيها، فمن الواجب أن تؤول المبانى لصاحب الأرض وهى الدولة، من أجل التخفيف  عن كاهل الدولة، وكذلك حل مشاكل الشباب الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية فى ظل استيلاء البعض على أملاك الدولة، وكذلك أى منشآت على تلك الأراضى.