حكومة «قنديل» استدانت 165 مليار جنيه فى 3 أشهر بفائدة %15

 
 بينما يثار اللغط بين الاقتصاديين والسياسيين ورجال الدين فى الفترة الأخيرة حول قرض صندوق النقد الدولى باعتباره تمويلا بفائدة رآها البعض ربا رغم أنها لا تتجاوز الـ1.1٪، تؤكد بيانات أعدها البنك «المركزى» أن الحكومة فى الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر اقترضت من البنوك المحلية ما يقرب من 165 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة يقترب من الـ15٪، وتعتبر البنوك الإسلامية أدوات الدين العادية التى تحصل بها الحكومة على تمويلات من البنوك أدوات ربوية لذا تنصرف عن توظيف أموالها بها وتطالب بصكوك إسلامية تسمح لها بضخ القروض للحكومة بتعاملات غير ربوية.

 
تؤكد بسنت فهمى، الخبيرة فى الصيرفة الإسلامية، أن البنوك الإسلامية العاملة بالسوق المحلية لا تستطيع ضخ جزء من سيولتها فى أدوات الدين الحكومية ممثلة فى أذون الخزانة والسندات، لأن بها شبهة المعاملات الربوية، ومن ثم كانت المطالب بوجود الصكوك الحكومية الإسلامية، وهى الأدوات التى تسمح للبنوك الإسلامية بإقراض الحكومة.

 
وأكدت بسنت فهمى على ضرورة أن تسرع الدولة فى إقرار قانون خاص بالصكوك الإسلامية حتى تستطيع البنوك التى تعمل وفقًا للشريعة التوسع فى حجم أعمالها، خاصة أن أدوات الدين الحكومية العادية تتيح للبنوك التقليدية توظيف أموالها لدى الحكومة بينما تحرم البنوك الإسلامية من ذلك.

 
واستكمالاً لإجراءات الحكومة الرامية إلى مواجهة عجز الموازنة من خلال الاقتراض المحلى تطلب وزارة «المالية» اليوم الأحد 4 مليارات جنيه من البنوك منها مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و3 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
 
ويعود استمرار الحكومة فى الاقتراض من البنوك إلى ارتفاع عجز الموازنة والذى وصل فى العام المالى المنصرم إلى ما يقرب من 175 مليار جنيه، ويقدر أن يصل مع نهاية العام المالى الجارى 2012-2013 إلى نحو 135 مليار جنيه وهى قيمة مرشحة للزيادة فى حالة فشل الحكومة فى ضبط الانفاق، وتعزيز قيمة إيراداتها، وإيجاد موارد أخرى للحصول على السيولة بخلاف الاقتراض، ورغم لجوء الحكومة للاقتراض من الخارج إلا أن القيمة التى تطلبها سواء من صندوق النقد الدولى، أو من المؤسسات الأخرى فإنها لا تسمن ولا تغنى من جوع، نظرا لأن قيمتها صغيرة جدًا بالمقارنة باحتياجات الدولة والعجز.
 
 

 
 
 
وقد وصل الدين العام إلى نحو تريليون و200 مليار جنيه وهو الأمر الذى يصيب الأوساط الاقتصادية بحالة من القلق، وتحاول جهات عدة فى الدولة الوصول إلى حلول لمواجهة هذه المشكلة وقد بدأت اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى صياغة تصور لمواجهة العجز من خلال دعم الموازنة بإيرادات الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، وكذلك الحسابات الخاصة بجميع فروعها، والتصور المبدئى لمشروع القانون ينص على أن تؤول أرصدة هذه الصناديق إلى ايرادات الموازنة العامة للدولة خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.