كلاكيت عاشر مرة.. المالية تعد مشروع قانون جديداً للجمارك

كتبت- إسلام عبدالرسول

خلال 5 سنوات أعدت وزارة المالية مشروعات متعددة لقانون الجمارك الجديد المزمع إصداره، إلا أنه رغم ذلك لا يرى النور بسبب تغيير الحكومات والوزراء المتعاقبين.
مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك اكدت فى تصريحات خاصة أن المصلحة أخرجت آخر مسودة قانون تم إجازتها من هانى قدرى وزير المالية السابق لاطلاع الوزير الجديد ونوابه عليها وإدخال تعديلات جديدة وفقا لرؤية الوزارة الجديدة.
وقالت: إن فكرة إعداد قانون جديد للجمارك قائمة على تسهيل التجارة مع حماية الحدود من أى ممارسات غير مشروعة ومن ثم تغليظ عقوبة التهريب.
وأضافت المصادر: إن لدى مصلحة الجمارك عددا كبيرا من مشروعات القوانين التى تم إعدادها سابقا ثم تم إدخال تعديلات عليها، وحتى الان لم يصدر قانون الجمارك الجديد.
وتوقعت المصادر أن تقوم الوزارة الجديدة بإدخال تعديلات جزئية على القانون الحالى بدلا من الانتظار لإصدار قانون جديد وذلك لزيادة الحصيلة الجمركية من خلال تيسيرات لتنظيم التجارة عبر الموانئ المصرية.
وأشارت المصادر إلى انه من المتوقع صدور قرارات منفصلة من مجلس الوزراء بتعديل قرارات مجلس الوزراء فيما يخص نظامى الإفراج الجمركى المؤقت والتربتيك اللذين اشتهرا بأن بهما أكبر ثغرات للتهرب الجمركى وإهدار مليارات على الخزانة العامة فضلا عن الإضرار بالصناعة الوطنية.
تفاصيل صـ6