كلاكيت عاشر مرة: «المالية» تعد مشروع قانون جديد للجمارك

كتبت - إسلام عبدالرسول


خلال 5 سنوات وربما أكثر وتعيد وزارة المالية صياغة مشروعات متعددة لقانون الجمارك الجديد المزمع اصداره إلا أنه لا يرى النور بسبب تغيير الحكومات والوزراء المتعاقبين.
مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك اكدت فى تصريحات خاصة أن المصلحة أخرجت آخر مسودة قانون تم اجازتها من هانى قدرى وزير المالية السابق لإطلاع الوزير الجديد ونوابه عليها وإدخال تعديلات جديدة وفقا لرؤية الوزارة الجديدة.
المصادر قالت إن فكرة إعداد قانون جديد للجمارك قائمة على تسهيل التجارة مع حماية الحدود من أى ممارسات غير مشروعة ومن ثم تغليظ عقوبة التهريب.
واضافت المصادر أن لدى مصلحة الجمارك عددًا كبيرًا من مشروعات القوانين التى تم اعدادها سابقا ثم تم ادخال تعديلات عليها وحتى الآن لم يصدر قانون الجمارك الجديد.
وتوقعت المصادر أن تقوم الوزارة الجديدة بإدخال تعديلات جزئية على القانون الحالى بدلا من الانتظار لإصدار قانون جديد وذلك لزيادة الحصيلة الجمركية من خلال تيسيرات لتنظيم التجارة عبر الموانئ المصرية.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع صدور قرارات منفصلة من مجلس الوزراء بتعديل قرارات مجلس الوزراء فيما يخص نظامى الإفراج الجمركى المؤقت والتربتيك اللذين اشتهرا بأن بهما اكبر ثغرات للتهرب الجمركى وإهدار مليارات على الخزانة العامة فضلا عن الإضرار بالصناعة الوطنية.
وعن التعريفة الجمركية اكدت المصادر عدم وجود أى تعديلات مرتقبة بعد صدور التعديلات على بعض البنود فيما يخص سلع الرفاهية والتى من المتوقع ان تسهم فى تحقيق حصيلة تصل الى 1.5مليار جنيه.
وقالت المصادر إن اللجنة العليا للتعريفة فى حالة انعقاد دائم لدراسة أى طلبات مقدمة من الصناع ووزارة التجارة والصناعة بشأن الإضرار بالصناعة الوطنية ووجود تشوهات فى التعريفة الجمركية لصالح السلع المستوردة.
وأضافت المصادر أن التعريفة الأخيرة أنهت على جميع التشوهات الموجودة بالتعريفة القديمة فيما عدا بعض الصناعات التى رفضت الغرف الصناعية زيادة الجمارك على المستورد لعدم كفاية الانتاج المحلى احتياجات السوق مثل الورق المكربن.
وكان آخر مشروع قانون جمارك قد قدم تيسيرات غير مسبوقة منها  تسهيلات فى سداد قيمة الضريبة بحيث يسمح للمشروعات بتقسيط قيمتها لتوفير السيولة النقدية، فضلا عن سولة فى إجراءات إنهاء أوراق التخليص الجمركى بشكل أكثر سهولة ويسر.
ولموظفى المصلحة حق تتبع البضائع المشتبه فى تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.
ولهم فى جميع الأحوال حق ضبط البضائع المهربة ووسائل النقل المستخدمة فى التهريب والقبض على المهربين واقتيادهم إلى أقرب مكتب جمركى.
وتنص المادة 10 فى غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق ضد العاملين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما ينسب إليهم من جرائم بمناسبة أو أثناء تأدية أعمالهم المكلفين بها إلا بموجب طلب كتابى من الوزير.
وتؤكد المادة 16: يكون وعاء الضريبة الواجب الإقرار عنه للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساويًا لسعر البضائع مضافا إليها كافة التكاليف الفعلية حتى ميناء الشحن فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها، ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر أو أية ضرائب أو رسوم أخرى.
وتوضح المادة 17 يفرض مقابل للخدمات التى تقدمها المصلحة لأصحاب الشأن بما لا يجاوز 1 % من قيمة البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات وفئة المقابل المقرر عن كل خدمة، وحالات خفض المقابل أو الإعفاء منه وأثمان المطبوعات والنماذج الجمركية.
مادة 18 تحدد اللائحة التنفيذية مقابل العمل الذى يقوم به موظفو المصلحة وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية.
ولا يدخل المقابل المنصوص عليه فى هذا الفصل فى نطاق الإعفــــاءات الجمركية أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانـون.