الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رئيس الوزراء: مشروع قانون موحد للأراضى للحد من التعديات

رئيس الوزراء: مشروع قانون موحد للأراضى للحد من  التعديات
رئيس الوزراء: مشروع قانون موحد للأراضى للحد من التعديات




كتب - حسن أبو خزيم


اجتماعات مكثفة يقوم بها المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء للإسراع بانهاء المشروعات التى لم تدخل الخدمة  حتى الآن.
وشدد إسماعيل على المسئولين بضرورة المتابعة  الجادة لتلك المشروعات، علاوة على تكثيف الحملات لضبط الأسعار وزيادة منافذ المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات المختلفة، بالإضافة لتطوير المناطق العشوائية مثل دار السلام والبساتين ومنشأة ناصر خاصة المناطق ذات الخطورة على المواطنين ، محذرًا من التهاون فى الحفاظ على السلامة، لافتًا الى ضرورة إجراء حصر شامل للتعديات على أراضى الوزارات لاستردادها فى إطار لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، مع البدء فى إعداد مشروع قانون موحد للأراضى للحد من عمليان الاستيلاء  على أراضى الدولة.
وقدم  وزير الموارد المائية والرى، لرئيس الوزراء عرضاً عن برامج وخطط عمل الوزارة على المدى المتوسط والقصير، والتى تقوم على تحديث نظم الرى بما يسهم فى ترشيد استهلاك المياه، ومعالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، بما يحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها إلى جانب رفع كفاءة شبكات الرى والصرف، وتدعيم وتأهيل محطات الرفع، بالإضافة لاستخدام المياه الجوفية والتحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، والعمل على زيادة الاستثمارات الموجهة إلى محطات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة.      
وفى سياق آخر وافق مجلس الوزراء  على مشروع قانون الهيئات الرياضية، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإقراره تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون أحقية الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات فى وضع النظم الأساسية واللوائح الخاصة بها، وكذلك اتاحة الفرصة للاستثمار الرياضى فى هذه الهيئات، وإنشاء شركات لاستثمار أموالها، كما ينظم مشروع القانون كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية.
كما يتناول مشروع القانون الاتحاد الرياضى للمدارس والجامعات واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً طبقاً للمادة 84 من الدستور.
ويشتمل مشروع القانون أيضاً على تنظيم عمل الاندية الصحية والمنظمة الوطنية للكشف عن المنشطات والعقوبات الخاصة بشغب الملاعب.
ويأتى هذا القانون فى ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذى نص عليه الدستور فى ضمان ممارسة الرياضة للجميع، والاهتمام بتوفير جميع الامكانيات المتاحة لدعم الهيئات الرياضية، وتوفير المناخ الذى يساعدها على العمل واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم.
وفى إطار الدور الإقليمى لمصر فى القارة الإفريقية والحرص على دعم علاقاتها مع دول حوض النيل وتقديم المساندة لها فى المجالات التى تساهم فى تحقيق التنمية وتحسين حياة الشعوب، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ حفر (12) بئراً جوفية بدولة الكونغو الديمقراطية، وإسناد ذلك إلى الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)، بتكلفة تبلغ نحو مليونين و304 آلاف و185 دولاراً أمريكيًا.
حيث يقوم المشروع على حفر وتجهيز مجموعة من آبار المياه الجوفية وإقامة محطات التوليد اللازمة لعملها، بما سيكون له تأثير مباشر فى الوفاء باحتياجات الشعب الكونغولى من مياه الشرب النقية فى المناطق المختلفة التى تعانى من ندرة مياه الشرب، كما أن شركة ريجوا إحدى الشركات الوطنية المصرية التى تشارك بشكل فاعل فى المشروعات القومية وسبق لها حفر عدد من الآبار بدول حوض النيل مثل كينيا وتنزانيا.
وفى إطار الاجراءات المتخذة حالياً لتحسين منظومة انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير فى اجراءات التفاهم مع شركة سينمس الالمانية والتوقيع على مذكرة التفاهم لإعادة تأهيل وإنشاء عدد من التحكمات الاقليمية بالشبكة الكهربائية المصرية.
وتتضمن مذكرة التفاهم اجراء دراسة مبدئية للمرحلة الاولى من مشروع تطوير مراكز التحكم فى شبكتى النقل والتوزيع وإنشاء مراكز تحكم جديدة ونظام لإدارة بيانات العدادات، وتشتمل مكونات المرحلة الاولى من المشروع على تطوير 3 مراكز تحكم اقليمية فى شبكة النقل وهى الاسكندرية والقاهرة والقناة، وإنشاء مركز تحكم اقليمى جديد فى الدلتا، بالإضافة إلى تحديث خمسة مراكز تحكم فى شبكات التوزيع وهى الإسماعيلية وجنوب القاهرة وشمال القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الدلتا، وكذا إنشاء ثلاثة مراكز تحكم فى شبكات التوزيع وهى شرق القاهرة والقاهرة الجديدة وشرم الشيخ والغردقة، فضلاً عن توفير برامج حاسب آلى جديدة لتطوير مركز التحكم القومى وإنشاء نظام إدارة البيانات العدادات.
وأكد مجلس الوزراء توفير المزيد من اجراءات تأمين المقاصد السياحية والأثرية ببعض المحافظات، وخاصة فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر لكونهما مقصد سياحى عالمى، فقد وافق مجلس الوزراء استكمال على تركيب منظومة الكاميرات بالمناطق السياحية بتلك المحافظتين كمرحلة أولى، حيث يأتى هذا ضمن الجهود المبذولة لعودة السياحة إلى ما كانت عليه، باعتبارها أحد الركائز المهمة فى الاقتصاد المصرى.