15 مايو نظر حظر استمرار رؤساء البنوك

كتبت ـ هبة نافع

 

أقام طارق جميل سعيد المحامى، بصفته وكيلا عن منصور حليم دوس منصور، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، أمس الخميس، تطالب بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على ٩ سنوات.
وحددت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان، جلسة ١٥ مايو المقبل، لنظرها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤١٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى. وكان سبق  لكل من منير يس، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى « C I B «، و إبراهيم السلامونى، المحامى بصفته» يمتلك أسهمًا بالعديد من البنوك الخاصة»، ان اقاما دعويين  أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا فيهما ببطلان القرار.
وقالا إن  مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس المنصرم، قراره المشار متضمناً أنه: «بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى على 9 سنوات متصلة أو منفصلة.