البرلمان.. بين سندان الحكومة ومطرقة الحل!

ملاك جمعة  تكتب:

هل أصبح البرلمان المصرى مضطرًا للموافقة على برنامج الحكومة؟.. بعد إجراء الرئيس تعديلات على حكومة شريف إسماعيل صحيح أصابت البعض بالإحباط بسبب الإبقاء على وزراء شابت حولهم الكثير من الشبهات المالية وآخرين ثبت بما لا يدع مجالا للشك فشلهم وتقصيرهم فى أداء مهامهم البسيطة بتسيير الأعمال فما البال كيف سيديرون ملفات ومشروعات كبيرة تحقق طموحات الشعب.
فى حين أبدى البعض تفاؤله بعودة وزارة قطاع الأعمال وتغيير عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وإن أبدى البعض الآخر تساؤلات مسموحة عن اعتماد النظام على ثلاث شخصيات من مؤسسات اقتصادية لرجال أعمال معروفين لهم علاقات وتشابك مصلحى مع الدولة، بادر إلى ذهنى سؤال، هل البرلمان سيكون مضطرا لتجديد الثقة فى الحكومة خشية أن يدخل فى متاهات حل البرلمان ، ورغم تصريحات وكيل مجلس النواب التى قال فيها إن «عدم الموافقة على برنامج الحكومة أمر مطروح أمام مجلس النواب، والمجلس له القرار فى النهاية».
المجلس سيراقب الحكومة لتنفيذ برنامجها، وإذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ البرنامج سيتم إسقاطها، وأتمنى من الوزراء تنفيذ برنامج الحكومة لأنه التزام أمام الشعب وأمام مجلس النواب” ، إلا أن الواقع يؤكد أن البرلمان ليس أمامه سوى الموافقة على البيان لأن رفض البيان سيدخله فى صراع غير مباشر مع الرئيس فالدستور يحدد قيام الرئيس بتحديد اسم من الائتلاف الأكبر فى البرلمان وإذا لم يستطع تشكيل حكومة خلال ستين يوما يصبح حل البرلمان هو القرار الوحيد، وطبعا فى ظل الحالة التى ظهر عليها البرلمان فى الجلسات السابقة واستمراره فى مناقشة لائحته لأسابيع والصراعات والفوضى التى تواجه رئيس المجلس أحيانا تجعل هناك شكًا فى توحد المجلس على تشكيل حكومة، حتى ائتلاف دعم مصر الذى فشل فى معركة انتخابات وكيلى المجلس.
كما لم ينته حتى الآن من تشكيل اللجان النوعية به قبل إلقاء بيان الحكومة، ناهيكم على أن الناس فى الشارع لن تصبر على ضياع الوقت بتغيير الحكومة كل كام شهر فى ظل انهيار الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع الأساسية أو حتى الاقتصاد المصرى لن يتحمل حل البرلمان رغم ضعفه وإجراء انتخابات جديدة.
الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى أن تمرير بيان الحكومة فى صالح كل أطراف المعادلة السياسية الحالية وإن كان الرئيس هو الأكثر استفادة لأنه الذى يدير دفة مركب الوطن وله شعبية معتبرة حتى ولو تآكل جزء منها بفعل القرارات الاقتصادية المتخبطة.