ثورة «المجتمعات العمرانية» تتواصل ضد قرار الـ%5

كتب - عادل عبدالمحسن ومصطفى عرفة

 

فشل المنشور رقم 2 الصادر يوم 7 إبريل الجارى من مجلس إدارة صندوق رعاية العاملين فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة فى المدن والمحافظات بإرجاء تنفيذ قرارات المجلس الصادرة يوم 14 مارس الماضى لمزيد من الدراسة فى احتواء غضب العاملين.
كان مجلس إدارة الصندوق قد قرر فى جلسته يوم 14مارس الماضى بتعديل جزء من المادة الثانية بشأن مبالغ الإعانات حتى يتيح صرف 200 شهراً للعاملين فى نهاية الخدمة بدلا من 160 شهراً، بالإضافة إلى تعديل نسبة الاشتراك الشهرى المستقطع من جميع العاملين المشتركين فى الصندوق بنسبة 50% بالخصم من المرتب الأساسى والجهود غير العادية والعلاوات الخاصة غير المضمونة والعلاوات الاجتماعية والإضافية وحافز التميز والمكافأة التشجيعية والمنحة الشهرية ومتوسط المنح بجانب خصم نسبة 5% من مكافأة الميزانية اعتبارا من 1 إبريل الجارى.
وقال العاملون: إن هذا القرار جاء لمجاملة المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من قيادات الهيئة الذين سيبلغون سن التقاعد والإحالة على المعاش قريبا.
وأشار العاملون إلى أن هذا الإجراء يذكرهم بقيام أحد رؤساء الإدارات المركزية بزيادة قيمة المكافأة 6 أشهر من المرتب الشامل وتقاضاها عندما أحيل للمعاش ثم توقف الصرف تماما بعد ذلك.
وقام العاملون فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة فى المحافظات بالتوقيع على مذكرات ضد هذه القرارات لتقديمها للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لإلغاء قرارات صندوق رعاية العاملين وسحب الثقة من مجلس إدارة الصندوق ودعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد وتشكيل لجنة محاسبة تقوم بمراجعة كل حسابات وأنشطة الصندوق خلال الفترة الماضية.
وهدد العاملون بتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية يتبعها اتخاذ إجراءات تصعيدية تتمثل فى الدخول فى اعتصام مفتوح والاضراب الشامل عن العمل بجميع أجهزة الهيئة، مؤكدين أن هذا القرار يعد استغلالا للموظفين الموجودين بالخدمة لصالح السادة كبار القيادات الذين سوف يخرجون للمعاش خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتساءل العمال :هل من حق مجلس إدارة الصندوق اتخاذ هذا القرار بدون الرجوع إلى جمعيته العمومية لأخذ موافقتها من عدمه.
وكشف أحد العاملين فضل عدم ذكر اسمه أنه بحسبة بسيطة يعلمها أصغر محاسب بالهيئة أو أجهزتها أن الموظف المعين من 10 سنوات وأنا هنا أتحدث عن نفسى سيتحمل 600جنيه شهريا كمتوسط وقابلة للزيادة فى السنوات المقبلة لتصل فى نهاية الـ 10 سنوات إلى ما يقرب من 90 ألف جنيه هذا بخلاف ماتم خصمه منى على مدار 26 عاما سابقة منذ اشتراكى بالصندوق سنة 1990 علما بأن الزيادة تمثل 40 شهرا من الأساسى أى ما يقرب من 50 ألف جنيه، متسائلا: لمن سيذهب الفرق عندما يخرج على المعاش؟.
وأكد العاملون أنهم سوف يتقدمون بشكاوى لكل من: النيابة الإدارية والرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للمحاسبات لإيقاف ما يتم خصمه دون وجه حق بالمخالفة للقانون ووضع رقابة على الصندوق الذى لا رقابة عليه.
وخير العاملون مجلس إدارة صندوق العاملين بين إلغاء القرار فورا أو اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الثقة من مجلس الإدارة وعقد جمعية عمومية طارئة لذلك.
وكشف قيادى عمالى فى المجتمعات العمرانية الجديدة عن تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد نواب رئيس الهيئة طالبه خلاله بالجلوس مع وفد يشكله العاملون للتحاور حول القرار واحتواء حالة الغضب السائدة بين موظفى الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة فى المحافظات.
ولفت القيادى العمالى إلى أن النائب «أقسم بالله» لفظا وقال: مستعدون نقعد ونتحاور معكم وهنشوف الصالح ايه ونعمله لكم، لكن الألفاظ الزبالة على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» من بعض الأشخاص والتهديدات بوقف العمل والتكسير ده ضد الوطن انا بكلم ولادى، وأقسم لى أن الأمن الوطنى مراقب صفحات الفيس بوك ليعرف من يريد خراب البلد.
وقال القيادى العمالى: أنا من شدة حبى لزملائى وخوفى على مستقبل كل واحد فينا هنستنى لحد يوم الاربعاء المقبل للجلوس على مائدة الحوار.
وفى سياق متصل دعا وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى أعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاجتماع صباح غدًا الأثنين بدلاً من مساء اليوم نظرا لإنشغاله فى زيارة ملك السعودية بمقر الوزارة لاعتماد فائض الميزانية وصرف الأرباح السنوية لجميع العاملين فورا.
ويمثل فائض الهيئة الفارق بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها سنويا ويصل إلى نحو 19شهرا من أساسى المرتب ولم يشهد أى زيادة منذ 15عاما رغم أن الإيرادات زادت إلى 450%.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يضم عددا من الوزراء المعنيين وعلى رأسهم وزير المالية.