خبير عقارى: ارتفاع أسعار الأراضى بعشوائية يعوق الاستثمار

أكد الخبير والمطور العقارى محمود عبدالشافى أن ارتفاع أسعار الأراضى بشكل عشوائى ومبالغ فيه من أهم المعوقات التى تواجه الاستثمار العقارى فى مصر.
وشدد عبدالشافى على أنه من الضرورى قيام أجهزة الدولة بدورها لإزالة تلك المعوقات خاصة فى أراضى المدن الجديدة وذلك بوضع تسعيرة مناسبة للأراضى، ومنع استغلال السماسرة العقاريين تداعيات ارتفاع أسعار الدولار، لأن ذلك سيؤثر بالسلب فى أسعار الوحدات السكنية فى السوق، ويؤدى إلى ارتفاع أسعارها.
وأشار عبدالشافى إلى أن أسباب المشكلة يشترك فيها أصحاب الأراضى وأجهزة الدولة وبعض الشركات المصرية بالإضافة إلى بعض الشركات الأجنبية فى الفترة الأخيرة التى عمدت لرفع سعر الأراضى بصورة مبالغ فيها خاصة فى اتجاه القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، فإحدى الشركات الأجنبية تقدمت لمزايدة سعرت خلالها الأرض بنحو 1000 دولار للمتر وهو ما يتسبب فى رفع السعر فى السوق ككل.
وأوضح عبدالشافى أن سعر الأرض يمثل العنصر الأكبر فى مكونات العقار مما يتسبب فى حالة زيادة سعرها فى رفع سعر المنتج النهائى وهو «الشقة»، مشيرا إلى أن قيمة الأرض تزيد على نصف تكلفة المشروع تقريبًا فى كثير من الحالات.
وأضاف أن المشكلة أن ارتفاع اسعار الاراضى يزيد بالتالى من تكاليف الانتاج حيث إن تكاليف تنفيذ المقاولات ترتفع بارتفاع أسعار الاراضى وهو ما يمثل خطرا كبيرا على السوق خلال العام الجارى وسط حالة انخفاض الطلب على العقار بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف عبدالشافى إن البعض ينصح أجهزة الدولة بأن تتجه للتنوع فى عمليات طرح الأراضى الاستثمارية، والتى لم يتم تتغير طريقة طرحها منذ تدشين مدن الجيل الأول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى ضرورة التوسع فى الآليات المتبعة للطرح.