قابيل: تسهيلات جديدة للمستثمرين وطرح أراض فى المدن الصناعية الكبرى

كتب – رضا داود

 

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص المصرى يسهم بـ 75٪ من الناتج القومى وينمو بمعدل 15% سنويا
وقال الوزير خلال كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى ـ السعودى الذى عقد أمس بالقاهرة أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات لتشجيع الاستثمار خاصة أن الاقتصاد واجه عددا من التحديات فى الخمس سنوات الأخيرة.
 وأوضح قابيل أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بلغ 6  مليارات دولار مقابل 2.5  مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية فى السعودية لافتا إلى أن هناك فرصة واعدة تنتظر المستثمرين السعوديين.
واشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن مصر لديها سوق محلية ضخمة مدعومة باتفاقيات تجارة حرة يمكنها أن تصل إلى أكثر من 1.6مليار نسمة حول العالم.
وأضاف «قابيل» إن معدل نمو الناتج المحلى بلغ 4.2%، والحكومة تستهدف الوصول إلى 7% خلال عام 2018، 2019، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وافق على عدد من التسهيلات لدفع الاستثمارات الجديدة، ومنها قانون القيمة المضافة، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، مع طرح أراضٍ صناعية جديدة فى المدن الصناعية  الكبرى.
وأضاف إن الحكومة تعمل حاليا على مسودة جديدة لقانون العمل للحفاظ على حقوق العمال، ووضع خطة للاقتصاد القومى من خلال برامج تشريعية، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على سجل المستوردين الذى يسمح للأجانب بالاستيراد المباشر دون الحاجة إلى شريك مصرى.
وأشار وزير الصناعة إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً سريعاً خلال الفترة الماضية، وارتفعت من 5.3 مليار دولار فى 2013 إلى 6.3 مليار دولار فى 2014، كما سيسهم جسر الملك سلمان فى دفع حركة التبادل التجارى، وبلغت استثمارات السعودية فى مصر 6 مليارات دولار موزعة على حوالى 3400 شركة.
 وعلى هامش المنتدى افتتح وزيرا التجارة والصناعة والزراعة المصريان ونظيريهما السعوديان معرضا للمنتجات المصرية للشركات السعودية العاملة بالسوق المصرية، وشارك بالافتتاح وفد من المستثمرين السعوديين المشاركين بزيارة العاهل السعودى لمصر.