محاكمة رئيس هيئة مياه الشرب الأسبق لإهداره مليار جنيه

كتب _ رمضان أحمد

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تسببه فى إهدار المال العام بما يربو على المليار جنيه.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية – فى بيان – إن التحقيقات تمت مباشرتها فى ضوء تلقى النيابة الإدارية لتقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات يفيد وقوع مخالفات مالية جسيمة وإهدار للمال العام يتمثل فى قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، بإصدار أوامر إسناد بالاتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمبالغ تفوق الحد المالى المقرر قانونا، بما قيمته تجاوز 845 مليون جنيه، ودون عمل دراسات لطبيعة الأعمال المراد تنفيذها طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89/1998 وذلك بمبالغ تفوق الحد المالى الأقصى المقرر قانوناً لرئيس جهة العمل وهو مبلغ 100 ألف جنيه فقط، رغم وجود ذات الأصناف بمخازن الشركات والمصانع المتعاقدة مع الهيئة، مما كان يمكن الاستفادة بتلك الأصناف دون اللجوء لإصدار أوامر الإسناد المنوة عنها.
وأضاف أن وزير الإسكان الأسبق (خلال الفترة من 2008 - 2011) قام بإصدار ما يربو على المائتى أمر إسناد بمبالغ مالية ضخمة للغاية، وبالاتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بما يفوق الحد المالى المقرر له قانونا، وهو مبلغ 300 ألف جنيه، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأشار إلى أنه تم إسناد أعمال تنفيذ مشروع تغذية عدد 240 قرية صغيرة بالمياه بالأمر المباشر دون دراسة مسبقة، مما ترتب عليه تشوين عدد كبير من المهمات الموردة منذ عام 2006 نظرا لعدم تنفيذ الكثير من الأعمال الكهروميكانيكية الخاص بهذا المشروع، وذلك بعدم إنجاز سوى 13 محطة مياه من واقع 95 محطة وعدم اتخاذ أية إجراءات حيال عدم تنفيذ باقى المحطات، فضلا عن إهدار مبلغ 96 مليون جنيه بصرفه فى صورة مقابل قيمة المهمات الموردة لتنفيذ مشروع 240 قرية صغيرة بدون وجة حق، نظرا لأن هذا المبلغ يمثل نسبة 88 % من قيمة الأعمال الموردة رغم أنه كان يجب سداد فقط نسبة 70% من قيمة تلك المهمات والأصناف.. وأضاف أن رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق قام بتحويل عقد قرض حسن بمبلغ 350 مليون جنيه - تم منحه من الهيئة العربية للتصنيع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى تعاقد بالإتفاق المباشر مع مصنع قها للكيماويات لتوريد مهمات كهروميكانيكية لمحطات صرف صحى بذات المبلغ وذلك بموجب التعاقد المبرم فى 16 أكتوبر 2006 وذلك دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة فى رئيس مجلس الوزراء فى حينه، متعديا بذلك النصاب المالى المقرر قانونا له.
وأضاف أن التحقيقات كشف عن قيام رئيس الهيئة الأسبق بإصدار 15 أمر إسناد بطريق الاتفاق المباشر بمبالغ تفوق النصاب المالى المسموح التعاقد فى حدوده، والتى تجاوزت قيمتها مبلغ 845 مليون جنيه.
كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار النائب العام حيال ما أثير قبل وزير الإسكان الأسبق (خلال الفتره من 2008 - 2011) من قيامه بإصدار ما يربو على المائتى أمر إسناد بمبالغ مالية ضخمة للغاية، بما يفوق الحد المالى المقرر له قانونا.