نظر دعوى بطلان تعيينات موظفى النيابة الإدارية.. 23 إبريل

كتبت - هبة نافع


قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة امس  السبت، تأجيل  الدعوى المقامة من محمد ابراهيم المحامى وكيلا عن عدد من المتضررين، مطالبًا ببطلان تعيينات النيابة الإدارية التى شملت أكثر من 2000 موظف، ووقف إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015، لمخالفتها للدستور والقانون لجلسة ٢٣ ابريل الجارى.
وأوضحت الدعوى ان القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر فى شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حدد سبيلًا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام الأول من شهر يناير والثانية فى شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التى يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.