الدعوة السلفية تطالب النائب العام بالرحيل

أعلنت الدعوة السلفية عن تأييدها لقرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام وبالمخرج القانونى الذى سلكه الرئيس بتكليف النائب العام بوظيفة أخرى، داعية النائب العام لقبول النصيحة بقبول الوظيفة الجديدة ليترك المنصب لمن يشعر الشعب ـ فعلا ـ بأنه نائب عنه حريص على انتزاع حقوقه.
 
وأكدت الدعوة السلفية على أن محمد مرسى رئيس الجمهورية والحكومة والنائب العام تقع عليهم مسئولية البحث عن الفاعلين والمحرضين وتقديم الأدلة الكافية لادانتهم فى قضية موقعة الجمل.
 
وأشارت فى بيان لها إلى أن القضية بدأت قبل تولى مرسى الرئاسة بكثير وذلك عن طريق إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالتحريض دون إلقاء القبض على شخص واحد من المتهمين بالتنفيذ رغم توافرهم وهذا يدل على وجود نية لتدمير القضية.
 
ووصف البيان الحكم ببراءة المتهمين بالصدمة بفوات حق القصاص العادل ممن ارتكبوا مذبحة «الجمل» تلك المذبحة التى أضافت الى سجل جرائم النظام السابق جريمة نكراء بالغدر والتغرير بالمتظاهرين.
 
وطالبت شباب الثورة بعد تقاعس جهات التحقيق الرسمية أن يستعينوا برسامين لرسم صور تقريبية للمتهمين وتسليمها لجهات البحث ونشرها على الرأى العام وتحويل أوصافهم إلى صور تقريبية حتى تبدأ مرحلة بحث جنائى حقيقى.