المصلحة تجاهلت تعديلات جزئية على تقديرات ضرائب الأطيان الزراعية

كتبت - إسلام عبدالرسول

 

فى تواصل لمسلسل إهدار المال العام فى مصلحة الضرائب العقارية والذى بدأت روزاليوسف فى كشفه بدءا من تسول الضريبة العقارية من الغلابة فى الأماكن الفقيرة خلافا للقانون مرورا بصرف مكافآت بدون وجه حق رغم عدم تحصيل الحصيلة المستهدفة إلا أن روزاليوسف تكشف  صورة جديدة من إهدار المال العام فى المصلحة والذى يتطلب تدخلاً سريعاً من وزير المالية الجديد والأجهزة الرقابية.
المستندات تكشف  تجاهل مصلحة الضرائب العقارية لقرارين تم اعدادهما من قبل إدارة الاطيان الزراعية بناء على كشوف ارسلتها هيئة المساحة المصرية تحدد فيها أماكن الأراضى التى انتفعت بمشروعات ذات منفعة عامة فى 50 مركزاً بـ17 محافظة وهو الأمر الذى يحدده القانون بحيث تقوم مصلحة الضرائب العقارية بإعادة تقدير جزئى لايجارات الأراضى التى تعتبر اساسا لحساب الضريبة العقارية وتقوم بزيادة الايجارات بنسب تتراوح بين 10 و30% بسبب انتفاع تلك الاراضى بمشروعات قومية مثل الصرف الزراعى وتتحدد النسبة وفقا للقرب أو البعد والاستفادة من المشروعات ذات المنفعة العامة.
الغريب أن إدارة الأطيان الزراعية بالمصلحة أعدت قراراً للأراضى التى انتفعت بتلك المشروعات عام 2014 بناء على كشوف هيئة المساحة وذلك فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والمنوفية والقليوبية والشرقية والفيوم والمنيا واسيوط وقنا والأقصر.
وتضمن القرار السند القانونى الخاص برفع الايجارات لتلك الأراضى بناء على القرار الجمهورى 1237 لسنة 1969 والذى ينص على تفويض وزير المالية فى رفع ايجارات الأراضى التى انتفعت بمشروعات ذات منفعة عامة وفقا لاحكام القانون 113 لسنة  1939
وعرضت ادارة الاطيان القرار على رئيسة مصلحة الضرائب العقارية فى 14 اكتوبر 2014.
وفى 12 يناير 2015 عرضت الادارة قراراً جديداً ببعض الاراضى التى قامت هيئة المساحة بارسال الكشوف الخاصة بها فى محافظات البحيرة والمنوفية والقليوبية والشرقية وقنا نظرا لاستفادتها استفادة محسوسة بمشروعات ذات منفعة عامة.
ورغم ذلك لم تحرك المصلحة ساكنا لرفع تلك القرارات لوزير المالية لاعتمادها وبدء تحصيل الضريبة الجديدة وفقا للتقديرات الجديدة مما أهدر المليارات
ومن ضمن المستندات مذكرة معروضة على رئيس المصلحة تستعجل فيها عرض القرارات على وزير المالية حيث تستفسر إدارة الاطيان عن مصير المذكرات والقرارات الوزارية السابق ذكرهما واستعجال إصدار قرارات وزارية  وجاء الاستعجال بتاريخ 29 نوفمبر 2015.
ولم تصدر حتى الآن تلك القرارات وفقا لما أفادت به المصادر والتى أكدت أن تلك القرارات سقطت بالتقادم وحق المصلحة فى تحصيل الضريبة بالتقديرات الجديدة سقط حيث نص القانون على انه يعمل بالتقديرات الجديدة من تاريخ اعتماد الكشوف المساحية.. المصادر أكدت أن تلك القرارات تسبب عدم تنفيذها فى إهدار ما لا يقل عن 50 مليون جنيه على الدولة فضلا عن تعطل قرارات أخرى بسبب تراخى المصلحة.
ونحن نتساءل لمصلحة من ترك إهدار المال العام فى مصلحة الضرائب العقارية فى وقت تحتاج فيه مصر لجميع مواردها للخروج من عنق الزجاجة.
وأضافت المصادر أن ضريبة الاطيان الزراعية بأكملها يتم تطبيقها بشكل خاطئ حيث يتم تحصيل الضريبة بدون سند قانونى.