المحليات للشباب: «الإدارة المحلية» تحتاج إلى التدقيق والمراجعة

كتب ـ محمود محرم

 

أكد أحمد جاد المنسق العام لحملة المحليات للشباب، أن قانون الإدارة المحلية يحتاج للمزيد من التدقيق والمراجعة، والذى تمت مناقشته بمنتدى الحوار الوطنى حيث إنه أغفل عدة نقاط مهمة خاصة بنظام القانون أبرزها شكل المدن الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، ونظام عملها، مؤكدًا أن إنشاء هذه الهيئات غير دستورى، لافتًا إلى أنها تعمل خارج إطار نظام الإدارة المحلية.
وأضاف جاد: إن مشكلة النظام الإدارى فى مصر تكمن فى تكدس القوانين واللوائح، حيث أن هناك مقترحًا جديدًا لقانون الإدارة المحلية، لا أغفل المدن الجديدة به إذ إنها تتمتع بطبيعة خاصة لأن بعض المحافظات الحدودية والمتسعة الرقعة لها تشكيل مختلف فى عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية، مشيرًا إلى ضرورة إدراج المدن الجديدة ضمن قانون الإدارة المحلية حتى لا نقع فى ازدواجية التشريعات.
وطالب جاد بضرورة تمثيل الشباب فى المحليات عملاً بنص المادة 180 من الدستور بشكل يحقق العدالة بين طوائف المجتمع حيث إن الدستور الحالى ينص على أن يمثل الشباب بنسبة لا تقل عن 25% والمرأة 25% و50% عمال وفلاحين من المقاعد فى المجالس الشعبية المحلية، وهو الأمر الذى تسبب فى تهميش باقى فئات المجتمع.