بالمستندات: إهدار المال العام فى الضرائب العقارية

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

فى تواصل لمسلسل إهدار المال العام فى مصلحة الضرائب العقارية الذى بدأت «روزاليوسف» فى كشفه بدءا من تسول الضريبة العقارية من الغلابة فى الأماكن الفقيرة خلافا للقانون، مرورا بصرف مكافآت بدون وجه حق رغم عدم تحصيل الحصيلة المستهدفة. 
المستندات تكشف  تجاهل مصلحة الضرائب العقارية لقرارين تم إعدادهما من قبل إدارة الاطيان الزراعية بناء على كشوف أرسلتها هيئة المساحة المصرية تحدد فيها أماكن الأراضى التى انتفعت بمشروعات ذات منفعة عامة فى 50 مركزًا ب17 محافظة، وهو الأمر الذى يحدده القانون بحيث تقوم مصلحة الضرائب العقارية بإعادة تقدير جزئى لايجارات الأراضى التى تعتبر أساسا لحساب الضريبة العقارية وتقوم بزيادة الايجارات بنسب تتراوح بين 10 و30% بسبب انتفاع تلك الأراضى بمشروعات قومية مثل الصرف الزراعى وتتحدد النسبة وفقا للقرب أو البعد والاستفادة من المشروعات ذات المنفعة العامة.
الغريب أن إدارة الأطيان الزراعية بالمصلحة أعدت قراراً للأراضى التى انتفعت بتلك المشروعات عام 2014 بناء على كشوف هيئة المساحة وذلك فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والمنوفية والقليوبية والشرقية والفيوم والمنيا واسيوط وقنا والأقصر.
وتضمن القرار السند القانونى الخاص برفع الايجارات لتلك الاراضى بناء على القرار الجمهورى 1237 لسنة 1969 والذى ينص على تفويض وزير المالية فى رفع ايجارات الاراضى التى انتفعت بمشروعات ذات منفعة عامة وفقا لاحكام القانون 113 لسنة  1939.
تفاصيل صـ6