خبراء يطالبون بتفعيل قانون للاستثمار الموحد وإنهاء مشكلات المناطق الصناعية

كتب - هيثم يونس


طالب عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين بضرورة تنفيذ حزمة من الإجراءات يأتى فى مقدمتها تفعيل قانون الاستثمار الموحد، وآلية الشباك الواحد لتذليل العقبات امام المستثمرين ولجذب استثمارات وافدة مباشرة جديدة تصب فى صالح الاقتصاد القومى وتنهض به من عثرته.
طالب د. مجدى عبد الفتاح الخبير الاقتصادى والمصرفى البرلمان والحكومة بفتح ملف معوقات الاستثمار للقضاء عليها وفتح الباب على مصراعية للاستثمارات الوافدة ولزيادة موارد الدولة.
أشار إلى أن البنك المركزى اتخذ حزمة من الإجراءات مؤخرًا بهدف ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة ومنها تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار لتقليل الفجوة السعرية ما بين السعر الرسمى والسعر فى السوق السوداء، مؤكدًا أن وجود عدة أسعار لصرف الدولار يتسبب فى هروب الاستثمارات من مصر.
وقال: إنه على الرغم من أن قرار البنك المركزى تسبب فى موجة تضخمية للأسعار يدفع ثمنها الغلابة ومحدودى الدخل إلا أن الأمر يستلزم تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار للأزمة لتحقيق هامش ربح مرتفع للغاية على حساب المواطنين.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزى تساهم على الرغم من كونها تصب فى صالح الاحتياطى النقدى ودعم التوازن لسوق الصرف إلا أنه حتى الآن لم يتم القضاء على السوق السوداء بشكل كامل، كما أن تلك القرارات سوف تحميل المزيد من الأعباء على الدين العام للدولة.
وأكد دكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن هناك قرارات سابقة للبنك المركزى تسببت فى تفاقم أزمة نقص الدولار ومنها قرار تحجيم الإيداعات الدولارية لدى البنوك والذى تم إلغاؤه مؤخرًا إلا إنه شكل أزمة للمستوردين وشبه توقف لمعدلات الاستيراد وتكدس الموانئ بالبضائع وفرض غرامات تأخير على البضائع المستوردة مما ساهم فى موجة من اشتعال الأسعار بالأسواق نتيجة لارتفاع التكلفة وتحميلها على قيمة البضائع المطروحة بالأسواق.
وأضاف إن ما يضاعف من حجم الأزمة جفاف منابع العملة الصعبة فى مصر، بسبب عجز القطاع السياحى خلال السنوات الأخيرة، كذلك تحول الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة إلى اقتصاد مستهلك حسب العجز الحاد فى الميزان التجارى المصرى بعد انخفاض الصادرات المصرية فى شهر سبتمبر بمعدل 28% عن الشهر المثيل من العام الماضى، كذلك انخفاض هذه الصادرات بمقدار 19% خلال أول تسعة أشهر من العام الحالى إذا ما قارنا الوضع بعام 2014، وقد حذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى من إمكانية تخفيض التصنيف الائتمانى الخاص بمصر بسبب التراجع الحاد الذى شهده مع انخفاض الموارد بالعملة الدولارية، إلى جانب ارتفاع الدين الخارجى ليصل إلى 48 مليار دولار فى منتصف هذا العام بزيادة 2 مليار دولار عن العام الماضى، والرقم مرشح للزيادة مع ظهور نية عاجلة لدى الحكومة المصرية لاقتراض 2 مليار دولار من البنك الدولى على حد قوله.
وطالب بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى وإنهاء مشاكل المستثمرين والمنتجين فى المناطق الصناعية لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتفعيل القوانين التى تضمن محاربة الجشع والغلاء لحماية محدودى الدخل.