نواب يتوعدون اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة

كتبت - دنيا نصر


يبدو أن مفاجأة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية ستأخذ حظا وافرا من الجدال والمناقشة بين النواب، خاصة أن قطاعًا عريضًا منهم يرفض ما أعلنت عنه الحكومة بأن الترسيم أوقع جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى السعودية،وهو ما استنكره عدد منهم متسائلين حول كيفية إعتراف الحكومة بهذا الأمر دون أن تقدم المملكة أى وثائق تؤكد ملكيتها للجزيرتين.
وشن عدد من السياسيين والنواب هجوما حادا حول تبعية الجزيرتين مؤكدين أن الدستور ينص على ضرورة إجراء استفتاء شعبي، لافتين إلى أن الاتفاق حبر على ورق إذا ما لم يتم عرضه على البرلمان.
فيما بادر عدد من النواب بتقديم طلبات إحاطة للبرلمان لاستدعاء رئيس الوزراء للكشف عن تفاصيل الاتفاق.
ومن جهته يرى أسامة شرشر عضو مجلس النواب أن جزيرتى تيران وصنافير ملك للدولة المصرية وليس من حق أى أحد التنازل عنهما، مؤكدا أن اتفاقيات ترسيم الحدود إذا تضمنت أى تعديل للحدود تتطلب موافقة البرلمان وبدون موافقته تكون غير ملزمة فالاتفاقيات تعقد بشرط التصديق، فهذا نص دستورى ودورنا كمصريين هو مراقبة مدى التزام الحكومة والبرلمان بالدستور فيما يخص اتفاقيات الحدود، فالدستور المصرى لا يعطى لأى شخص مهما كانت سلطته الحق فى التنازل والتفريط فى أى جزء من الأراضى المصرية وينص أيضا على الاستفتاء الشعبى على بعض الاتفاقيات وهذا يشبه التنازل عن السيادة المصرية.. واتفق معه النائب هيثم الحريرى مؤكدا ان هذا الاتفاق مجرد «حبر على ورق»، ولن يكون له اى قيمة إلا إذا صدق عليه البرلمان، وهو الأمر الذى من المتوقع أن يوافق عليه البرلمان بسهولة،لافتا الى انة يتوجب على الحكومة تقديم الوثائق التى تثبت أحقية السعودية فى الجزيرتين.
ومن جانبه  تقدم النائب عبد الحميد كمال عن حزب التجمع بطلب احاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب يطالب فيه باستدعاء رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الخارجية والدفاع لكشف ما حدث فى جزيرتى تيران وصنافير وإعلان ضمهما للحدود السعودية.
فيما أوضح طارق الخولى عضو مجلس النواب أن ما يتردد حول التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير غير صحيح لأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تعرض على البرلمان لأنها ليست سرية.
وأكد الخولى أن المعاهدات الدولية لها مرحلتان التوقيع والتصديق، التوقيع تقوم به السلطة التنفيذية وتبقى المعاهدة غير نافذة حتى يتم التصديق عليها، فالتصديق على المعاهدات يختلف تنظيمه من دولة لأخرى حسب دستورها ، كما انه يجب عرض الاتفاقية للإستفتاء.