«البرلمان» ينتظر اتفاقية «تيران - صنافير» لعرضها على «الدفاع» و«الأمن القومى»

كتبت ـ فريدة محمد  

أكد وكيل البرلمان سليمان وهدان أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لم تصل البرلمان، وقال وهدان فى تصريحات خاصة: «بمجرد وصولها ستعرض على اللجان المشتركة من الدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية».
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه نواب بالاستعانة بخبراء فى مجال الجغرافيا وغيرها من المجالات بما يحسم الموقف من الاتفاقية بعد الرجوع للوثائق التى تحسم الجدل حول هذا الأمر ودعم هذا الاتجاه اللواء بدوى عبداللطيف واللواء أسامة راضى.
واتفق معهم فى الرأى النائب محمد السادات قائلاً: «لابد من الاستعانة بخبراء فى الجغرافيا والتوثيق مثلما حدث مع بعض الحدود مثل طابا وحلايب وشلاتين، موضحًا أن الدستور أكد أنه لا تنازل عن شبر من الأرض، وأن الأمر يحتاج  توضيحًا  تاريخيًا لموقف الجزيرتين ووضعهما قبل الحروب وبعدها».   
ومن جانبه قال مصطفى الجندى عضو مجلس النواب: «لا يمكن لأحد أن يتنازل عن شبر من أرض مصر ولابد من الرجوع للوثائق حتى نستطيع أن نحسم الموقف النهائى»، ورفض محمد أبوحامد إطلاق الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتى تزعم بيع مصر لجزء من أراضيها، مضيفًا:  «مصر لم تبع الأرض لأن الجزيرتين تابعتان للسعودية وليس لمصر، ويمكن الرجوع للوثائق والخرائط والتاريخ».
وأكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، أن الإعلام ضخم قضية جزيرتى تيران وصنافير، بالرغم من أن كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان، وأن الخلاف الدائر ما بين مؤيدى القضية ومعارضيها لن يصب إلا فى مصلحة إسرائيل.
وقال سليم: «يجب على من يبدى رأيه فى الموضوع قراءة التاريخ الدولى جيدًا، حتى لا يتم إحداث فتنة وبلبلة دون داع، حيث أن جزيرتى تيران وصنافير كانتا وديعة لدى مصر من المملكة العربية السعودية».
وأضاف سليم أن الخطأ فى الموضوع هو توقيت الإعلان، لأن ذلك أعطى فرصة لجماعات معادية مغرضة لكى تهاجم وتتحدث بأن هناك تفريطًا فى الأراضى المصرية وبيعًا لأجزاء منها.
وأشار سليم إلى أن هناك خطأ آخر ارتكبته الحكومة، وهو خاص بسيادة مجلس النواب، من خلال تأجيل موافقة مجلس النواب بعد الانتهاء من الاتفاق مع الجانب السعودى على تسليمهم الجزيرتين، ولكن لا يعنى هذا أن نرمى بتهمة الخيانة وبتهمة التفريط فى الأرض يمينًا ويسارًا، مضيفًا: «إذا وافق مجلس النواب ستكون هذه هى الإرادة الشعبية».
وفى سياق متصل غادر أمس عدد من نواب البرلمان للسفر ضمن الكتلة البرلمانية المتوجهة للبرلمان الأروربى، ضمن الوفد البرلمانى المكون من 14 نائبًا من مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعيد عضو مجلس النواب، متوجهًا إلى البرلمان الأوروبى على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية.
ويتضمن البيان الذى يلقيه الوفد المصرى أمام نظيره الأوروبى توضيح النقاط التى ذكرها البرلمان الأوروبى فى تقريره، والذى تضمن انتقادات لوضع حقوق الإنسان الأخير بشأن مصر.
وأعلن حزب النور السلفى سفر الدكتور أحمد خليل خيرالله عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور.