الضرائب تفتش فى إقرارات 2000 شركة كبرى لمنع تكرار أزمة «أوراسكوم»

على خلفية الأزمة المشتعلة حاليًا بين الضرائب وشركة أوراسكوم بشأن ضريبة صفقة لافارج للأسمنت، قررت مصلحة الضرائب بدء عملية فحص شاملة لملفات وإقرارات 2000 شركة كبرى فى مركز كبار الممولين بشأن وجود فروق ضريبية محتملة فى تلك الإقرارات.
 
مصادر مسئولة بالمصلحة قالت لـ«روزاليوسف»: إن إجرءات الفحص ستتم خلال الأسبوع الجارى.. نظرًا لعدم قيام مصلحة الضرائب بالفحص السنوى، كما هو مقرر فى القانون، حيث حالت ظروف الثورة دون إتمام فحص الإقرارات الخاصة بالممولين عن السنوات الماضية.. وتم اعتماد نتيجة العينة المحدودة التى تم أخذها.
 
أضافت المصادر أن الشركات الكبرى سيتم الرجوع إلى تعاملاتها والتحرى من جميع الجهات عن صحة البيانات الواردة فى الإقرار الضريبى الخاص بكل شركة، لافتة إلى أن الفحص سيتم مكتبيًا وليس بنظام العينة كما كان يتبع، حيث سيتم تحرى الدقة للتحقق من وجود مستحقات للدولة من عدمه.
 
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء احترازى ولا يعنى وجود أى تقديرات جزافية على الممولين، مشيرة إلى خضوع القانون الحالى لعملية مراجعة شاملة لبحث الثغرات التى تسببت فى أزمة للمصلحة.
 
وكان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«روزاليوسف»: أنه لن يترك المتهربين من الضرائب قائلاً «مش هسيب حد عليه ضرائب مش مسددها وسأستخدم جميع الطرق القانونية لتحقيق ذلك».