الوزراء:فتح فروع للبنوك العامة بالدول العربية لزيادة تحويلات المصريين

كتب - حسن أبو خزيم


عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضورمحافظ البنك المركزى، وزراء التخطيط، التموين، البترول، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال، السياحة، الاستثمار.
 وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة الاستثمار المحلى ومعالجة العجز الهيكلى فى ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجارى، والسيطرة على عجز الموازنة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فضلاً عن التأكيد على استمرار توفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء وجه بمتابعة مشروع قانون القيمة المضافة الذى أحيل إلى مجلس النواب، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، ومواجهة عمليات التهرب الجمركى، وذلك لضمان سداد الجمارك المستحقة التى تعكس القيمة الحقيقية للواردات، إلى جانب تحفيز قطاعى الصادرات والتصنيع المحلى.
كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، وممثلين عن البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعادة الدراسة المنهجية التى يقوم عليها حساب نسب التضخم فى السلع الغذائية الرئيسية على أن تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة الوزارية الاقتصادية.
وأشار القاويش إلى أن رئيس الوزراء أكد أهمية المبادرات المقترحة من جانب البنك المركزى لتعزيز دور القطاع المصرفى فى التنمية الاقتصادية، والتى منها إتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مختلف القطاعات خاصة الإسكان والسياحة، وأضاف: إن محافظ البنك المركزى قدم تقريرًا شاملاً عن المبادرات المقترحة لدعم وتعزيز احتياطى النقد الأجنبى، ومن بينها فتح فروع للبنوك العامة فى عدد من الدول العربية، بما يسهم فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وأوضح أن تلك المبادرات تتضمن أيضًا العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، فضلاً عن خلق سياسة زراعية جديدة لتوجيه المزارعين إلى زراعة محاصيل ذات أهمية استراتيجية لمصر (مثل القمح).فى إطار الاعداد لزيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة خلال الشهر الجاري، عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة أهم اتفاقات التعاون بين البلدين المنتظر التوقيع عليها خلال الزيارة، حضر الاجتماع كل من وزراء الاسكان، والكهرباء، والتعاون الدولي، والنقل، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاتفاقات المنتظر التوقيع عليها لتعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الزخم الكبير الذى ستحدثه زيارة الرئيس الفرنسى الى مصر فى تعزيز الروابط بين البلدين فى جميع القطاعات، ومؤكدًا أهمية العمل على تنفيذ خطة للتعاون الاقتصادى والصناعى والتجارى ودعم مجالات التبادل العلمى التدريب الفنى والمهنى بين البلدين، وبما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والعلمية والفنية، مشيرا الى أن ذلك يأتى فى اطار تنفيذ برنامج الحكومة الذى يستهدف تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع خلال العامين المقبلين.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاتفاقات التى تم عرضها خلال الاجتماع تتضمن التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل والمنح لبعض المشروعات التنموية فى مجالات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مركز للطاقة الكهربائية، ومحطات تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، وذلك فى سبيل التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم كفاءة الطاقة، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وكذا مشروعات فى مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير وسائل النقل الحضري، والتعاون فى مجالات النهوض بقطاعات السياحة والآثار والتبادل الثقافي، لزيادة والتواصل بين الشعبين الصديقين.
كما التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،  أمس  السفير محمد بن نخيره الظاهرى، سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة.