الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الزراعة تطلب تدخل « رئيس الوزراء» لإقرار ضوابط استلام القمح

الزراعة تطلب تدخل « رئيس الوزراء» لإقرار ضوابط استلام القمح
الزراعة تطلب تدخل « رئيس الوزراء» لإقرار ضوابط استلام القمح




كتب  -  إبراهيم رمضان


كشفت خطابات متبادلة بين قطاعات وزارة الزراعة، ووزارة التموين، تخص المشاورات حول إقرار ضوابط استلام القمح المحلى من الفلاحين، عن طلب مسئولى الزراعة من الوزير، تدخل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لإلزام وزارة التموين بإقرار ضوابط استلام القمح التى حددتها الزراعة.
وبحسب مذكرة معروضة من المهندس خالد عبدالراضى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، فى 19 مارس الماضي، فإنه طلب أن يعرض وزير الزراعة، على رئيس مجلس الوزراء، الضوابط التى أقرتها الزراعة لاستلام القمح، والتى أصر مسئولو وزارة التموين على عدم الالتزام بها، لافتا فى خطابه إلى أن الضوابط التى تم وضعها بمعرفة وزارة التموين تقصر توريد القمح المحلى على «فئة التجار» فقط.
وكشفت مذكرة أخرى مرسلة من رئيس قطاع الخدمات بالزراعة، لرئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، بتاريخ 3 إبريل 2016 عن أن وزارة التموين رفضت إدراج أحد الضوابط والذى ينص على أن « يكون توريد القمح طبقا لكشوف الحصر الفعلى والموضح به رقم بطاقة الحيازة والمعتمدة من الإدارات الزراعية، والتى سبق وتم عرضها ضمن الضوابط التى تم إرسالها لوزير التموين فى خطاب مرسل من وزير الزراعة برقم 403 فى 21 مارس 2016، وأعقب ذلك مطالبة وزارة التموين لوزارة الزراعة، بأن يرسل وزير الزراعة خطابا رسميا لوزير التموين لإدراج هذا الشرط ضمن ضوابط استلام القمح.
وبحسب المذكرة فإن من بين الضوابط التى أقرتها وزارة الزراعة، فى حالة دخول التجار فى عملية تسويق محصول القمح، إلزامهم بتوقيع عقود من خلال مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، وبين الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات طبقاً لكشوف الحصر ومتوسط الإنتاجية بكل محافظة وتقوم الجمعيات المركزية بالتعاقد مع الجمعيات أعضائها، مع حظر نقل القمح المحلى من محافظة الى أخرى إلا بسيارات هيئة السلع التموينية وبناء على خطاب معتمد من مديريات التموين وبالتنسيق مع مديريات الزراعة.
 فى سياق متصل أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة حملات الرقابة على مصانع الأعلاف ومكوناتها، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين.
 وقال فايد: إنه تم خلال الثلاثة أشهر الماضية ضبط 9 مصانع لأعلاف الدواجن فى ثلاث محافظات مختلفة تعمل بدون ترخيص، حيث تم ضبط مصنعين بمحافظة الغربية، و5 مصانع بمحافظة الدقهلية ومصنعين بمحافظة القاهرة، لافتاً الى انه تم أيضا ضبط 7 مصانع أخرى بمحافظات الدقهلية والغربية والإسماعيلية والبحيرة والمنوفية، مخالفة للمواصفات.
وأشار الوزير الى انه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد تلك المصانع وغلقها، لعدم الإضرار بالثروة الداجنة، وصحة المواطنين، لافتاً الى أن تلك الحملات  سيتم تكثيفها للمرور بكافة المحافظات  والمراكز والقرى المختلفة، لمراقبة  منافذ بيع ومحال الاتجار فى الاعلاف، والمصانع بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر.