الأهالى والداخلية «إيد واحدة» فى مواجهتهم«بورسعيد» و«دمياط» و«الدقهلية» محافظات تحت رحمة «كتائب الإجرام»

عندما نتحدث عن آثار الانفلات الأمنى الذى تعانى منه مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 فإن أبرز ما يتجلى فيه هذا الانفلات هو الجانب الاقتصادى فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة فى مصادر البروتين الحيوانى؛ بسبب تفشى أوبئة أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية، يصبح البديل الوحيد فى الثروة السمكية.
 

 
إلا أن بحيرة المنزلة، والتى تعد أكبر بحيرات مصر الشمالية ذهبت فى «خبر كان» لأسباب أمنية حيث أصبحت من أخطر الأماكن الممنوع على الأمن الاقتراب منها على الرغم اشتراك 3 محافظات بها بداية من بورسعيد ودمياط والدقهلية من المشاكل التى تعانى منها بحيرة المنزلة والتى أدت إلى تقلص مساحتها بنسبة كبيرة وأثرت على انتاجها السمكى هى تعرضها المستمر للتلوث بأنواعه وعدم كفاية البواغيز والفتحات والقنوات المغذية للبحيرة بالمياه المالحة المتجددة من البحر والتعدى على المسطح المائى بإقامة الأحواش والسدود وانتشار النباتات المائية والصيد المخالف وصيد الزريعة، وربما تظهر أبشع صور التلوث فى تخلص خمس محافظات من مياه الصرف الصحى والذى تبلغ جملته 652 مليون متر سنويا لتلقى بها فى بحيرة المنزلة وهذه المحافظات هى الدقهلية وبورسعيد ودمياط عن طريق مصرف بحر البقر والذى تقدر كميات الصرف منه إلى البحيرة بنحو 1.7 مليون متر كذلك مصرف فاقوس ومصرف بحر جادوس والبحر الصغير - ترعة الشرقاوية - مصرف العناترة بدمياط وأولاد حمام ومصرف رمسيس ومحطات ضخ السرو والمطرية وفارسكور الأخطر من ذلك هى مصادر التلوث من الصرف الصناعى حيث تصب فى بحيرة المنزلة مخلفات 42 شركة ومصنعا بالمحافظات بالاضافة إلى الصرف الزراعي بما يحمله من بقايا المبيدات والأسمدة الكيماوية المستخدمة فى الزراعة، وقد أكدت نتائج التحاليل التى اجرتها بعض المراكز العلمية وجود أملاح الزئبق وأملاح الزنك فى مياه البحيرة وفى أسماكها بنسبة عالية مما تسبب فى موت الكثير من الأسماك وأصيب المتبقى منها بالتسمم وأصبح غير صالح للاستهلاك الآدمى.
 
ويتحمل الصيادون جزءًا مما وصل إليه حال البحيرة وذلك بانتهاجهم أساليب مخالفة للقانون فى عملية الصيد، كالصيد بالتجريف أو التنشيف أو الشباك المخالفة أو عن طريق الاحواض والسدود العلوية واستخدام المحركات والمواتير عالية القدرة مما يزيد من تلوث البحيرة وصيد الزريعة من جانب فئة لديها الامكانات التى تساعدها على الهروب بهذه الزريعة لتحقيق الربح السريع ببيعها للمزارع الخاصة دون ملاحقتها من شرطة المسطحات المائية مما أدى إلى نقص الأسماك فى البحيرة.

 
يقول عبد المنعم مصطفى «صياد» 50 عاما لدى خمسة أبناء وأصبحت صيادًا بالوراثة بحيرة المنزلة بها رزقى وقوت أولادى، كان الرزق فى الماضى كثيرا والآن أصبح شحيحا لدرجة أننى بالكاد اصطاد ما يسد رمق اسرتى، لقد ردموا البحيرة، وما تبقى منها يسيطر عليه الصيادون (الغيلان) الذين يمتلكون القوارب الحديثة ويصطادون حتى الزريعة ولا يبقى شىء ويؤكد جمعة محمود - صياد كانت الأيام الماضية جميلة كنت أنزل إلى البحيرة بقاربى الصغير واصطاد السمك بكميات كبيرة فى وقت قصير الآن من أول الفجر حتى آخر النهار لا اصطاد إلا أقل القليل من السمك كنت عندما أراهم يردمون جزءا من البحيرة كأنهم يقتطعون جزءا من لحمى ولحم أولادى، لم يبق لدينا شىء من البحيرة حتى ما تبقى منها لم يعد لنا فهناك من الصيادين من يصطادون السمك الصغير ويستخدمون شباكا ذات ثقوب ضيقة وهذا مخالف للقانون لكن شرطة المسطحات المائية أذن من طين وأخرى من عجين!!
 
العديد من المشكلات يواجهها صيادو بحيرة المنزلة من سكان القابوطى حيث يتعرض الصيادون لسرقة قواربهم وشباكهم من مافيا الزريعة والأراضى، التى يستحوذ عليها أصحاب النفوذ ويمنعونهم من الصيد، وعدم النزول إلى مياه البحيرة. ويؤكد الصيادون أن من يتجرأ منهم للصيد فى البحيرة يتعرض للضرب والإهانة والاستيلاء على ما اصطادوه من أسماك، ومن يعترض أو يحاول الهرب يطلقون عليهم الرصاص من أسلحتهم الآلية.

 
وقال أحمد الطوخى «صياد»، إن أصحاب النفوذ يقومون بتأجير البحيرة للصيادين مقابل مشاركتهم نصف إنتاج الأسماك، مؤكدًا أن التنفيذيين المسئولين عن البحيرة - ترى أن ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف وبلطجة وفرض سيطرة على أيدى أصحاب الأحواش من مافيا الأراضى، «واجب وطنى» فى سخرية واضحة مما يحدث لهم، رغم أن ما يفعلونه ضد القانون.
 
وأوضح أنها مصدر الرزق الوحيد لأكثر من 10000 صياد يعيشون عليها، ورغم ذلك تحوَّلت البحيرة الآن إلى مجموعة من المستعمرات الخاصة؛ بسبب كثرة التعديات من أصحاب الأموال والنفوذ، حيث يقوم صاحب النفوذ باستئجار عدد من البلطجية المسلحين بأسلحة آلية، واستئجار حفار خاص، ويقوم بتحديد المساحة التى يريد أخذها من البحيرة، ثم يزرع حولها ورد النيل على شكل صور، ويدعمه بالغاب والبوص، ثم يقوم الحفار بنقل كمية كبيرة من طمى البحيرة حول تلك المستعمرة لعمل جسر لها، يصل قوته فى عدد من المستعمرات إلى مرور سيارة نقل فوقه، ويسمى الصيادون تلك المستعمرات «بالحوش».
 
دمياط.. بؤر الإجرام تتسع
 
وليس غريبًا أن تعرف أن رجال الأمن بدمياط يعتبرون معظم قرى وربوع المحافظة بؤرًا للإجرام والاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة ففى عاصمة دمياط تتعدد البؤر الإجرامية حيث عزبة النسوان وحنطر والمنشية والشهابية والأعصر والخياطة والشبطانى من أشهر المناطق التى تستقبل حفلات «الضمة» التى كانت نادرة الحدوث فى المدينة وهى عبارة عن سهرة تسبق ليلة الدخلة يقيمها العريس ليوم أو يومين حسب التساهيل يذبح خلالها عجلاً ويأتى بالطباخين لإعداد الولائم لأصدقاء العريس ومعازيمه على أنغام المطرب الشعبى وتمايل الراقصات ويتم تدخين الحشيش والمخدرات وشرب الكحوليات وإطلاق الأعيرة النارية ولا تستطيع حملات مكافحة الجرائم مداهمة تلك المناطق حيث انتشار الأسلحة النارية والبيضاء بين أيدى هؤلاء ويتبع الأمن عمليات الرصد لبعض الرءوس التى يتم اصطيادها فى منازلها ليلا بعيدا عن الاقتحام المباشر لرواد تلك المناطق.
 
أما قرية شطا الواقعة على طريق بورسعيد- دمياط - والطريق الدولى حيث تنتشر تجارة المخدرات إلى جانب عمليات السطو المسلح على سيارات الطريق الدولى علاوة على خطف الأطفال ولأن القرية تمتد بطول 20كم ولديها ظهير صحراوى يساعد على فرار البلطجية ولم تفلح عمليات المداهمة إلا عن طريق المرشدين والمخبرين السريين وبذلك تنجح الجهود فى القبض على بعضهم حينما يخرجون من تلك المنطقة ورغم تركيز قوات الشرطة بنشر العديد من الأكمنة على تلك المناطق إلا أنها لا تردع هؤلاء خاصة فى ميدان سرور الواقع فى قلب المدينة والمعروف حاليًا بميدان التحرش الجنسى حيث المدارس والمحلات الشهيرة التى يتردد عليها الأهالى.
 
وهناك بؤرة يقودها بعض الخارجين على القانون فى بحيرة المنزلة ناحية الشيخ ضرغام وتدور الأحداث هناك على غرار فيلم الجزيرة حيث يوجد فى تلك المنطقة الشاسعة منزل يأوى تشكيلاً عصابيًا مسلحًا يعيش حياة طبيعية حيث الطعام والشراب والنساء ولا يمكن الوصول لتلك البؤرة إلا سيرا على الأقدام مع وجود ناضورجية فى حالة مداهمة قوات الشرطة لتلك البؤرة فيتم الإنذار لمعرفة زعيم التشكيل فيتم التعامل بإطلاق الرصاص أو الهروب لأماكن أخرى مع اتصالات تهديدية لقيادات أمنية عليا بتفجير إحدى المناطق المهمة بالمحافظة كالكنائس فى حالة القبض على أحد أفراد التشكيل العصابى حيث لديهم أرقام هواتف بعض القيادات الأمنية بالمحافظة مقارنة بخط الصعيد ياسر الحمبولى الذى اكتشفت النيابة العامة بعض أرقام الهواتف على هاتفه الخاص.
 
وتعتبر مدينة ميت أبو غالب من أخطر البؤر الإجرامية حيث انتشار الأسلحة النارية بين البلطجية الذين يواجهون قوات الأمن بتبادل إطلاق النار ولا تفلح معها سوى التدخلات العرفية وفى أكثر الأحوال تعتمد الشرطة على كبار المدينة فى إنهاء أى خصومة مثل المشاجرة التى نشبت بين عائلة بمدينة ميت
 
أبو غالب وعائلة أخرى بقرية الزهراء المجاورة والتى راح ضحيتها أكثر من قتيل وعشرات الجرحى والمصابين حيث قام بعض البلطجية بركوب المراكب النهرية داخل مياه نهر النيل حيث يقع البلدان وأطلقوا النار بشكل عشوائى على سكان المنطقة الواقعة على جسر النهر ولم تفكر الشرطة فى التدخل إلا من خلال الجلسات العرفية بين البلدين والتى انتهت بالتصالح فى حضور مدير الأمن اللواء طارق حماد وهناك بعض الخلافات الكثيرة التى تنتهى عرفيا.
 
الدقهلية.. أرض خصبة لانتشار الجريمة
 
رغم الضربات المتكررة للبؤر الإجرامية بمختلف المناطق بالدقهلية والجهود الكبيرة المبذولة من الأجهزة الأمنية بالمحافظة بقيادة اللواء عمر عبداللطيف مدير الأمن إلا أن المحافظة تشهد انفلاتًا أمنيًا كبيرًا نتيجة تشتت جهود الأمن لدخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى عالم البلطجة والإجرام بعد أحداث ثورة 25 يناير.
 
يقول الشيخ محمود الأبيدى إمام وخطيب بقرية أويش الحجر بمركز المنصورة أن الانفلات الأمنى تزايد بشكل ملحوظ وبصورة بشعة وانتشر فى جميع أنحاء مصر ويتركز فى بعض المناطق ففى مركز المنصورة انتشر تجار المخدرات بقرى أويش الحجر وكفر الشنهاب وميت خميس وتلبانة بصورة علانية وأصبحت المخدرات تباع على مسمع ومرئى من الجميع بما فيها الأجهزة الأمنية.
 
وأنه فى محاولة من رابطة الأئمة بالوحدة المحلية بأويش الحجر تمت الدعوة لعقد مؤتمرات لاتخاذ حلول عاجلة وفورية وبالفعل عقد ثلاثة اجتماعات بحضور مختلف الفئات والتيارات السياسية وعدد كبير من الشباب وبحضور العمد والمشايخ لمحاولة اعادة الأمن والأمان فى المنطقة وتم مساعدة عدد كبير من المدمنين لمحاولة علاجهم فى مراكز الإدمان المتخصصة ولكن هذا يتطلب جهودًا أكبر من رجال المباحث ومكافحة المخدرات وأننا بالفعل رصدنا عددًا كبيرًا من البلطجية وتجار المخدرات وتم اعداد قائمة بأسمائهم تمهيدًا لمطاردتهم أمنيا وقانونيا.
 
ويقول أحمد على الغندور صاحب محل مفروشات تزايدت جرائم الخطف والسرقة بالإكراه بالطرق السريعة ليل نهار رغم جهود أجهزة الأمن التى مازالت محدودة فى مواجهة هذه الجرائم مؤكدًا أن المناطق الخطيرة بالدقهلية تتركز فى شمال المحافظة خاصة قرية الشبول بدكرنس والعزيزية مركز المنزلة، ومنطقة بحيرة المنزلة التى مازالت مأوى لكبار وصغار المجرمين نظرًا لطبيعة البحيرة وامكانية الهروب السريع بين الدقهلية وبورسعيد داخل مياه البحيرة، وكذلك قرية ميت عنتر مركز طلخا ومدينة محلة الدمنة هذا بالاضافة إلى قرية تفهنا الاشراف مركز ميت غمر التى توجد به فرع جامعة الأزهر وتتعرض فيه الطالبات لهتك عرضهم وسرقتهم ورغم الوعود المتكررة من المسئولين بتوفير الحماية الأمنية.
 
ويقول رزق فرج عضو نقابة الفلاحين بمنطقة حفير شهاب الدين مركز بلقاس أن المنطقة أصبحت أرضًا خصبة للمجرمين لكونها منطقة حدودية مع محافظة كفر الشيخ فضلا عن أنها شبهة صحراوية ويسهل للبلطجية واللصوص التجول بحرية كاملة بين المحافظين الدقهلية وكفر الشيخ وينتشر بالمنطقة تجارة السلاح بجميع أنواعه وقد طلبنا بإنشاء مركز شرطة لخدمة المنطقة والعمل على توفير الأمن حيث تتعدى مساحة المنطقة 90 كيلومترًا مربعًا وبها أكثر من 180 ألف نسمة وقمنا بتوفير المكان ولكن القيادات الأمنية لم تقدم بدراسة طلبنا حتى الآن وأننا نعتمد على أنفسنا فى تأمين منازلنا وأرواحنا من البلطجية.
 
ويؤكد فتحى عيد تاجر 39 سنة أن بمدينة المنصورة عاصمة المحافظة ذاتها لا يتوفر بها الأمن وهناك مناطق محرمة على رجال الشرطة الدخول إليها مثل عزبة الصفيح - عزبة الشال - عزبة الشحاتين
 
 - منطقة المجزر و منطقة الكفر بدماحن وإذا رغبت الشرطة فى الدخول يكون عن طريق القوات الخاصة والأمن المركزى بأعداد كبيرة.
 
وطالب بعودة هيبة الدولة وإلزام جميع من يعيش على أرض مصر بالالتزام بالقوانين وتطبيقها على الجميع وعدم التساهل مع المخالفات والجرائم التى نراها ونسمع عنه بشكل يومى فلابد من اتخاذ إجراءات حاسمة بداية من مخالفة المرور والبناء على الأرض الزراعية وتعلية المبانى وأعمال البلطجة والسرقة والرشوة حتى يكونوا عبرة للجميع لأن اتخاذ إجراءات ضدهم سيحول مصر كلها إلا مناطق محظورة على الشرطة والجيش ذاته دخولها لأن ذلك يشجع الآخرين على ارتكاب الجرائم.
 
وخير الأمثال على هذه الفوضى القانونية ما يقوم بها بعض مرشحى الرئاسة خاصة من يدعون أن الإسلام فيهم فقط يهددون بالقتل والدم والآخر يدعو للجهاد والتظاهر والاعتصام للضغط على القانون والعمل على اسقاطه فهذا هو تصرف من يريد أن يكون رئيسًا لمصر فما بالك لباقى 90 مليون مواطن فضلا عن باقى مواطنى الجاليات الأخرى التى تعيش بمصر.